تقرير لرئاسة النيابة العامة يؤكد تسجيل ارتفاع في معظم أصناف الجريمة بالمغرب

أصدرت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي الخامس حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2021.

وأوضح التقرير، أن عدد قضاة النيابة العامة بلغ في متم سنة 2021 ما مجموعه 1103 قاض وقاضية، بنسبة 26% من مجموع قضاة المملكة، وهو ما جعل معدل قضاة النيابة العامة لكل 100000 نسمة مستقر في 3 قضاة.

وأشار التقرير إلى أن الانفراج النسبي للوضع الصحي، ساهم في الرفع من الأداء العام للنيابة العامة في مختلف مناحي عملها، حيث سجلت النيابات العامة 522883 شكاية جديدة، أضيف إليها المخلف عن سنة 2020، ليبلغ مجموع الشكايات الرائجة 679080 شكاية، وتمت تصفية ما قدره 517460 شكاية، أي ما يقارب 99 % من مجموع الشكايات المسجلة خلال السنة. 

فيما بلغ عدد الملتمسات بإجراء تحقيق خلال سنة 2021 ما مجموعه 34177 ملتمسا، كما أصدرت النيابات العامة أكثر من 100000 ملتمسا لمواكبة إجراءات التحقيق الإعدادي 29094 ملتمسا نهائيا بشأن انتهاء التحقيق.

وفي مجال التعاون القضائي الدولي، عالجت النيابات العامة خلال سنة 2021 جميع الطلبات المحالة عليها والبالغ عددها 267 إنابة قضائية، وتبليغ 2415 طلبا قضائيا إلى جانب تنفيذ 19 طلبا لتسليم المجرمين وطلبين (2) للتسليم المراقب.

التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الانسان وحماية الحقوق والحريات

وأكد التقرير أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة عملت خلال سنة 2021 على التفاعل إيجابا مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بكل أصناف العنف المنسوبة للموظفين العموميين القائمين، على إنفاذ القانون أثناء ممارستهم لمهامهم، سواء تلك المقدمة بشأنها شكايات أو التي تقرر إجراء فحص طبي بخصوصها.

وتلقت النيابات العامة خلال سنة 2021 ما مجموعه 199 شكاية تتعلق بادعاءات العنف، و28 شكاية تتعلق بادعاء سوء المعاملة، و23 شكاية تنصب على ادعاء التعذيب، كما سجلت ما مجموعه 24 شكاية من أجل ادعاء الاعتقال التعسفي، وشكاية واحدة تتعلق بالاختفاء القسري، فيما أمرت بإجراء 435 فحصا طبيا على المشتبه فيهم المقدمين أمامها.

وفي مجال حماية الحقوق والحريات، أوضحت رئاسة النيابة العامة أن معدل الاعتقال الاحتياطي تراوح خلال النصف الأول من سنة 2021 ما بين 44% و45%، وتم تخفيض معدله في نهاية سنة 2021 إلى 42.19%.

وفيما يتعلق بحماية النساء والأطفال، فقد عرف عدد قضايا العنف ضد النساء ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2021، حيث بلغت 23879 قضية بنسبة ارتفاع قدرها %31 مقارنة بسنة 2020. كما طال نفس الارتفاع الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، حيث انتقلت من 4828 قضية خلال سنة 2020 توبع خلالها 5424 شخصا، إلى 6314 قضية توبع خلالها 6855 شخصا، وبالموازاة مع ذلك، شهد عدد الأطفال ضحايا العنف ارتفاعا واضحا، إذ بلغ 6767 طفلا سنة 2021 مقابل 5306 سنة 2020 (أي بزيادة تقدر ب 1461 حالة).

من جهة أخرى، عرفت سنة 2021 ارتفاعا نسبيا في عدد الجرائم التي ارتكبها الأطفال، إذ تم تسجيل 21685 قضية توبع فيها 25402 حدثا، بزيادة 2874 قضية و3686 متابعا مقارنة بسنة 2020 التي سجلت خلالها 18811 قضية منسوبة ل 21716 حدثا.

وفي مجال مكافحة الإتجار بالبشر، سجلت سنة 2021 ارتفاعا طفيفا في عدد القضايا المتعلقة بهذه الجريمة، حيث سجلت مختلف محاكم المملكة ما مجموعه 85 قضية، بزيادة قدرها 8% بالمقارنة مع سنة 2020 التي سجلت خلالها 79 قضية.

تخليق الحياة العامة وحماية المال العام و التصدي للجريمة

وقالت رئاسة النيابة العامة في تقريرها، إن التدابير المتخذة في مجال تخليق الحياة العامة وحماية المال العام حققت نتائج مهمة، حيث تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد خلال سنة 2021 ما قدره 8090 مكالمة، بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يوميا. وقد مكن هذا الخط منذ بداية العمل به من ضبط 205 حالة تلبس بجريمة الرشوة، صدرت بشأنها أحكام قضائية.

كما تم تسجيل انخفاض في عدد قضايا الجرائم المالية خلال سنة 2021، حيث انتقلت من 1486 قضية سنة 2020 إلى 783 قضية خلال سنة 2021، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 47,30%؛ وارتفع عدد القضايا الرائجة بخصوص جرائم غسل الأموال بشكل ملحوظ سنة 2021، حيث بلغت 734 قضية، مقابل 405 قضية خلال سنة 2020، ويعزى ذلك إلى تزايد عدد القضايا المسجلة، الذي انتقل من231 قضية خلال سنة 2020 إلى 393 قضية خلال سنة 2021.

وفي مجال التصدي للجريمة وحماية الأمن والنظام العام، أشار التقرير إلى أنه نتيجة تحسن الحالة الوبائية، سجل بعض الارتفاع في معظم أصناف الجريمة، باستثناء تلك المتعلقة بالتزوير والتزييف وانتحال صفة وكذا تلك المتعلقة بالقضايا الإرهابية التي شهدت تراجعا نسبيا.

وارتفع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35% (إذ سجل 51961 قضية توبع من أجلها 61411 شخصا)، كما ارتفع عدد القضايا المرتكبة ضد الأموال بنسبة 22% (سجلت 70803 قضية توبع من أجلها 85512 شخصا)، وارتفع أيضا عدد القضايا المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 10% (124099 قضية توبع من أجلها 155419 شخصا).

وسجل ارتفاع في عدد القضايا المتعلقة بالجرائم المؤطرة بمقتضى نصوص خاصة بنسبة 30.28% (سجلت 307337 قضية توبع بشأنها 387735 شخصا)، كما ارتفع نسبيا عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة بما قدره 4.04% (حيث سجلت 28485 قضية توبع من أجلها 34122 شخصا)، فيما انخفض عدد القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال بنسبة 7% (5533 قضية توبع بشأنها 7589 شخصا)، وسجل أيضا تراجع عدد القضايا الإرهابية من 126 قضية سنة 2020 إلى 115 قضية هذه السنة توبع بشأنها 152 شخصا.

وأوصت رئاسة النيابة العامة بضرورة تعزيز عدد قضاة النيابة العامة بحوالي 1000 قاض، ليتناسب والارتفاع المضطرد الذي يشهده الأداء العام للنيابات العامة، بما يسمح من تخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى معدلات مقبولة (3500 إجراء في السنة) وكذا تلبية حاجيات المحاكم المستحدثة في التنظيم القضائي للمملكة.

كما أوصت بالتعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة، لبدائل الاعتقال الاحتياطي وللعقوبات البديلة لتلك السالبة للحرية، والتعجيل بإحداث المرصد الوطني للإجرام.