وزير جزائري سابق مهدد بالسجن لـ 10 سنوات بسبب تعامله مع شركة مغربية

طالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر يوم أمس الخميس، بإصدار عقوبة 10 سنوات سجنا في حق وزير المالية السابق محمد لوكال، مع أداء غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار دينار (حوالي 7000 يورو).

ويتابع الوزير السابق بصفته الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري (2001 إلى 2016)، بتهم تتعلق بإبرام 3 صفقات مع مع مكتب دراسات يوجد مقره في فرنسا ويديره شخص مغربي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية. ووجهت له تهم "إساءة استغلال الوظيفة، التبديد العمدي لأموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع مؤسسة عمومية".

يذكر أنه سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن أمر في شهر ماي من سنة 2021، الشركات والمؤسسات الحكومية بإنهاء علاقاتها التعاقدية مع الشركات المغربية، والكيانات الأجنبية التي وصفها بأنها "معادية للجزائر"، وبأنها تمس بـ"المصالح الحيوية والأمنية" للبلاد.

وتحدث تبون في توجيه رئاسي "عن تلقي تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية حكومية وخاصة في التعاقد مع كيانات أجنبية على نحو لا يراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد".