ماتيوس تحمل مسؤولية إعادة القاصرين للمغرب إلى وزارة الداخلية الإسبانية

لا تزال سلفادورا ماتيوس، مندوبة الحكومة السابقة في سبتة، التي أُقيلت مؤخرًا من منصبها، قيد المتابعة في إطار التحقيق في ملف إعادة 55 قاصرًا إلى المغرب دون تطبيق بروتوكولات قانون الهجرة. ففي الجلسة التي عُقدت في 5 أكتوبر الماضي، حملت سلفادورا ماتيوس، وزارة الداخلية الإسبانية المسؤولية في هذه القضية.

ووفقًا لمحضر جلسة الاستماع، الذي نقلت مضامينه صحيفة "إلكوفيدونسيال" فإن تصريحاتها "تحمل إشارات عديدة حول المشاركة المباشرة لوزارة الداخلية في المفاوضات، وعلى وجه الخصوص، الوزير فرناندو غراندي مارلاسكا" . وسبق للحكومة الإسبانية، أن طلبت من خلال المدعي العام، من القاضي تجاهل هاته التصريحات بسبب مشاكل ماتيوس الصحية. كما اعترفت خلال مثولها أمام المحكمة، بإن طلب عودة القاصرين تم إصدراه من حكومة سبتة، لكن بجهود من وزارة الداخلية الإسبانية بعد اجتماع عقد في مدريد مع الوزير غراندي مارلاسكا، في 28 يوليوز. قبل أسابيع من عملية العودة المثيرة للجدل.

ويحقق قاضي سبتة في المسؤولية الجنائية للسلطات في عودة القاصرين. وحاليًا وجهت لسلفادورا ماتيوس ونائب رئيس حكومة سبتة، مابل ديوس، عن الحزب الشعبي، تهم تتعلق بالمراوغة.

وكان قد تم تفعيل إجراءات إعادة القاصرين مؤخرا بعد مراسلة بعث بها وزير الدولة للأمن. وقد قررت المحكمة الوطنية أن هذه المراسلة، لا يمكن اعتبارها أمرًا رسميًا، لكن مندوبة الحكومة،اعتبرت أن ذلك كان "أمرا". وأضافت أنها أجرت محادثات هاتفية مع وزير الدولة، مشيرة إلى أنها عندما أُبلغت من مدريد أن المغرب على استعداد لاستقبال القاصرين، أبقته على اطلاع بكيفية القيام بذلك.