البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للسكك الحديدية يوقعان عقد تمويل بقيمة 200 مليون أورو

 أعلن كل من البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد تمويل بقيمة 200 مليون أورو (2,1 مليار درهم)، وهو ما يمثل 80 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي البالغ 250 مليون أورو، الموضوع رهن إشارة المكتب الوطني للسكك الحديدية بغية مواكبة مخططه الاستثماري.

وأوضح بلاغ صادر عن البنك الأوروبي للاستثمار أنه من المرتقب التوقيع على عقد بقيمة 50 مليون أورو المتبقية (527 مليون درهم) خلال السنة القادمة، مبرزا أن هذا المشروع هو الأول الموقع في إطار اتفاقية الشراكة الخضراء المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بتاريخ 18 أكتوبر المنصرم بالرباط، والتي تمثل أول شراكة أبرمت في إطار البعد الخارجي للصفقة الأوروبية الخضراء.

وأورد البلاغ أن هذا التمويل يأتي تجسيدا للتوجهات السياسية التي حددتها أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة المتوسط ومبادرة "فريق أوروبا".

ويدعم هذا التمويل الجديد المخطط الاستثماري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والذي يروم تجديد البنية التحتية التقليدية للسكك الحديدية وتعزيز المرافق من خلال تجهيزها بأحدث التقنيات، وذلك على امتداد شبكة السكك الحديدية المغربية البالغة 2300 كيلومتر، فضلا عن تطوير النقل المستدام ومنخفض الكربون، وتحقيق التوازن الترابي من حيث إمكانية الوصول إلى الخدمات السككية.

وسيوجه هذا القرض، بالأساس، إلى تمويل مشاريع البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتطوير شبكة السكك الحديدية المغربية، من بنيات تحتية ومعدات وورشات صناعية، كما سيساهم في تجديد وتحديث السكك والهياكل والقاطرات الكهربائية، إلى جانب تحسين أنظمة التشوير والتواصل والسلامة السككية.

وأضاف المصدر ذاته أنه يتم التخطيط لتدابير التكيف مع تغير المناخ، وفي مقدمتها تنفيذ برامج الحماية ضد الفيضانات على مستوى الشبكة، مبرزا أن البنك الأوروبي للاستثمار سيدعم المكتب الوطني للسكك الحديدية طوال مدة المشروع من أجل توحيد خارطة طريق التكيف مع المناخ.

والتزاما بمخرجات اتفاقية باريس للمناخ، يندرج هذا التمويل في إطار تحقيق الأهداف التي يوليها البنك الأوروبي للاستثمار أهمية كبرى باعتباره بنك المناخ في ما يتعلق بمجال النقل ونشاط مكافحة تغير المناخ، إلى جانب تعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بالنسبة للمملكة المغربية.

وتروم هذه العملية، أيضا، تحقيق جملة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة بتشييد بنية تحتية مستدامة ومرنة وسهلة الولوج (الهدف 9.1)، وضمان إمكانية الوصول إلى أنظمة نقل آمنة ومستدامة وبتكلفة معقولة (الهدف 11.2)، وتعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع المناخ (الهدف 13.1).

ونقل البلاغ عن ريكاردو مورينو فليكس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار المكلف بالتمويل بالمغرب، قوله إن النقل الآمن والمستحدث وسهل الوصول ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.

وأضاف أن "البنية التحتية الموثوقة والفعالة للسكك الحديدية ستسهل صيرورة نقل السلع والخدمات، وستعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في جميع أرجاء البلاد من خلال تسهيل ولوج الأشخاص الضعفاء أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إننا سعداء بهذه الشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية التي تتماشى مع هدفنا في مجال المناخ، والتي من شأنها أن تساعد المغرب على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وصديق للبيئة وصامد أمام التغيرات المناخية".

من جهته، قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع إنه "بعد إصدار أول قرض سندات خضراء معتمدة في قطاع البنية التحتية في يوليوز الماضي، أقدم المكتب على اتخاذ أول خطوة استراتيجية تمويلية بدون ضمان من الدولة".