20 فبراير كانت الرسالة الأقوى من شباب المغرب الذي خرج في 53 مدينة وإقليما وعمالة يطالب بالتغيير الذي يقطع مع الماضي، وبالإصلاح الحقيقي الذي ينهي حكاية ديمقراطية الواجهة وهوامش الانفتاح المحروسة بعناية. 

9 مارس كان الخطاب الشهير الذي شكل جواب الملك على مطالب الشباب، حيث رفع سقف الاستجابة لمطالب الشارع في ما يشبه امتصاص الغضب، وفي ما يشبه صدمة الملك الشاب من انتفاضة شعبه رغم ما قدم له من «إنجازات» وخروجه للمطالبة بالملكية البرلمانية، في ما يشبه استفتاء عفويا على 12 سنة من حكم العهد الجديد.

فاتح يوليوز كان يوم الاستفتاء على أول دستور في عهد الملك محمد السادس، الدستور الذي أرسى معالم ملكية ثانية. دستور جعل رئيس الحكومة شريكا في السلطة بعدما كان خادما عند الأعتاب الشريفة، كما أراده الملك الراحل الحسن الثاني. 

في 25 نونبر جرت الانتخابات التشريعية الأولى في ظل الدستور الجديد. انتخابات جرت في أجواء سليمة نسبيا، وإن كانت قوانينها لم تخرج عن إطار التحكم في النتائج من خلال البلقنة والسماح للأعيان باستعمال المال من أجل الوصول إلى البرلمان. مع ذلك قطف الحزب الإسلامي المعارض، الذي كان في مرمى مدفعية السلطة، المرتبة الأولى وحصل على 107 مقاعد، وهو ما رشحه لقيادة الحكومة وإعطاء مصداقية لمشروع التحول الديمقراطي الموعود. 

 في 29 نونبر، طار عبد الإله بنكيران، زعيم حزب العدالة والتنمية، إلى مدينة ميدلت المهمشة، ورجع في اليوم نفسه إلى الرباط وفي جيبه ظهير ملكي بتعيينه أول رئيس للحكومة في ظل الدستور الجديد، الذي نص صراحة على ربط تشكيل الحكومة بنتائج الاقتراع. 

في 3 يناير، جمع بنكيران شتات حكومته من ائتلاف حزبي غير متجانس، وربح وزارات كانت حكرا على التقنوقراط، وخسر أخرى ذهبت إلى ممثلي الجناح المحافظ الذي يخشى خروج اللعبة السياسية من دائرة التحكم، لكن رهان بنكيران ظل على منصب رئاسة الحكومة، وما يتمتع به من صلاحيات تجعله شريكا للقصر ورئيسا للوزراء. 

لماذا هذا السرد الممل للأحداث الآن؟ الجواب ببساطة لأن هذه التواريخ أصبحت معرضة للمحو والنسيان وجعلها أرقاما بلا دلالات سياسية وتواريخ بدل أن تكون قطعا من حجر لبناء نموذج الخيار الثالث للخروج من مأزق مجابهة بلادنا للربيع العربي، الذي وضعنا أمام خيارين، إما تثبيت خيار الاستبداد بكلفة عالية من الدم والألم والدمار، وإما الثورة والدخول إلى عالم اللااستقرار. كان خيار الملك والأحزاب، بما فيها «البي جي دي» وجزء كبير من الطبقة الوسطى والغنية، هو الرهان على الخيار الثالث.. التحول الديمقراطي في ظل الاستقرار ومع النظام الملكي الذي دعي إلى ركوب قطار التغيير وقيادته لكن من دون إرث المخزن وعقليته وزبنائه وحراس معبده. 

هذا الخيار الثالث هو الذي صوت له المغاربة في فاتح يوليوز بمناسبة الاستفتاء على الدستور، وهو الذي تحكم في اختيار تركيبة الأغلبية الحالية، وهو الذي كان منتظرا منه أن يطبع عملية تنزيل الدستور ودوران آلة الحكم واختيار المسؤولين الجدد ووضع السياسات العمومية الجديدة. 

العشرة الأشهر الأولى من عمر الحكومة ومن عمر الخيار الثالث لا تبعث على التفاؤل إلى الآن على الأقل، لماذا؟ الحكومة تقول إنها ملتزمة بالتأويل الديمقراطي للدستور بينما ممارساتها السياسية وإنتاجاتها القانونية وسلوكها على الأرض كلها تدل على أن الدستور المغربي يؤول بطريقة غير ديمقراطية، ويُقرأ بطريقة رئاسية ستمتص روحه البرلمانية والإصلاحية وستجعله نسخة شبيهة بدساتير العهد السابق. منع الصحافيين من ممارسة مهامهم رجع بسرعة، اعتقال الشباب الذي يتظاهر في الشارع متواصل، تلفزات الدولة خارج اختصاص ممثلي الشعب، الوجوه القديمة مازالت في مكانها، أول قانون تنظيمي في عهد الحكومة الجديدة صيغ بعيدا عنها وحُرم عليها الاقتراب منه... ماذا تريدون أكثر من هذه المؤشرات التي تبعث على الخوف على حياة الخيار الثالث؟ 

أول أمس صرخ صوت يساري على صفحات هذه الجريدة كان من أكثر المتحمسين لحكومة بنكيران، إنه رجل الأعمال كريم التازي الذي قال: «بدأت أفقد الثقة في بنكيران، وفي قدرته على قيادة تحول ديمقراطي يكتب فصلا جديدا في تاريخ بلادنا ندرسه لأبنائنا، أنا اليوم -والكلام دائماً للتازي الذي عرض عليه بنكيران منصبا وزاريا ورفض مفضلا دعم التجربة من الخارج- متشائم، وأخشى أن يكون مصير بنكيران شبيها بمصير عبد الرحمان اليوسفي الذي كتب فقرة صغيرة في تاريخ المغرب عنوانها الفشل في التحول الديمقراطي».