مشروع قانون المالية 2023: تخصيص مبلغ إضافي يقدر بـ 3,3 ملايير درهم لتفعيل ميثاق الاستثمار

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيخصص مبلغا إضافيا يقدر ب3,3 ملايير درهم لتفعيل ميثاق الاستثمار وتنزيل مختلف الالتزامات برسم مشاريع الاستثمار الصناعي.

وأكدت فتاح العلوي، الخميس لدى تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان، أن الحكومة ستعمل على التسريع بتنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، خصوصا من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.

كما ستعمل الحكومة، تضيف الوزيرة، على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ومواصلة مجهود الاستثمار العمومي، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، ومواصلة تنزيل الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتقوية السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية. وأفادت في هذا السياق، بأنه تم الرفع من الاستثمارات العمومية بـ 55 مليار درهم لتبلغ 300 مليار درهم.

من جانب آخر، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه إدراكا من الحكومة لأهمية النظام الضريبي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، فإنها تولي من خلال مشروع قانون المالية، أهمية خاصة لمواصلة تنزيل أهم مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من تحسين مناخ الأعمال عبر توضيح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال السنوات الأربع القادمة.

ويتعلق الأمر على الخصوص، بإطلاق إصلاح شامل للضريبة على الشركات، مبني على التوجه التدريجي نحو سعر موحد، مع الرفع من مساهمة الشركات الكبرى، التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم، وكذلك مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين. وذلك بالموازاة مع تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدإ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع بالنسبة لبعض الدخول.

ومن أجل الرقي بمستوى العدالة المجالية والتصدي للتفاوتات الجهوية فيما يخص فرص جلب وتوطين الاستثمارات، سيتواصل، حسب الوزيرة، تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، عبر تخصيص 10 ملايير درهم للجهات، إضافة إلى ما يزيد عن 6 ملايير درهم لمواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.