مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تفتتح مركز استقبال لفائدة مغاربة العالم

افتتحت مؤسسة الحسن التاني للمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الجمعة بالرباط مركز استقبال لفائدة مغاربة العالم، وذلك في طار عملية مرحبا 2022.

ويضم المركز الذي افتتح بمقر المؤسسة إلى غاية 15 شتنبر (من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الرابعة بعد الزوال طيلة أيام الأسبوع)، أطرا متخصصين في المجال القانوني والاقتصادي، علاوة على إطارين متخصصين من المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية، من أجل مساعدة المغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لطلباتهم. ومن جانب آخر، فإن المديرية العامة للجمارك تظل على اتصال مع المؤسسة من أجل الاستجابة للطلبات المتعلقة بمجال تدخل المديرية.

وتتوفر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج على ستة أقطاب للاستجابة بشكل أفضل إلى احتياجات وتطلعات مغاربة العالم في ما يتعلق بالتعليم والتنوع الثقافي، والمساعدة القانونية والاجتماعية، والفن، والثقافة والتواصل، والتعاون والشراكة وكذا الترويج الاقتصادي، مع خدمة عن بعد تقدم كل يوم، من الساعة 9:30 صباحا إلى الرابعة بعد الزوال.

وأبرز مدير قطب التعاون والشراكة في المؤسسة فؤاد بن مخلوف خلال لقاء مع الصحافة، أن هذا القطب الذي أحدث سنة 2000 وأعيدت هيكلته سنة 2002، يهدف إلى تطوير التعاون مع السلطات العمومية والمنظمات غير الحكومية وكذا المنظمات الدولية المتخصصة في قضايا الهجرة.

وأشار الى أن المؤسسة "تستقبل كل عام قرابة 200 مشروع ذات طابع اجتماعي أو ثقافي أو رياضي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج"، مضيفا أن المؤسسة تحرص على تنفيذ أنشطة لفائدة الرياضيين المغاربة في الخارج وكبار السن والأطفال وكذا النساء اللواتي يمثلن ما يقرب من 50 في المائة من مجموع المهاجرين المغاربة.

وأكد الخبير القانوني في مجال المغاربة المقيمين بالخارج، زكرياء العمري أن قطب المساعدة القانونية والاجتماعية يقوم بدور التدخل لصالح مغاربة العالم من أجل تسريع تدبير النزاعات الادارية والقانونية المتعلقة بهم على الصعيد الوطني.

وأكد في ذات السياق أن ذلك يتم بالتنسيق مع المحاكم الوطنية والسلطات العمومية المعنية بهدف تقديم المساعدة القانونية اللازمة والحفاظ على حقوق المغاربة المقيمين بالخارج.

وتجدر الاشارة إلى أن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج التي تأسست سنة 1990 على يد جلالة المغفور له الحسن الثاني والتي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، تخضع للقانون رقم 89 - 19 الصادر بالظهير رقم79-90-1 بتاريخ 20 ذي الحجة 1410 (13 يوليوز 1990). و هي مؤسسة لا تهدف إلى الحصول على ربح، وتتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. و هدفها الأساسي هو ضمان استمرار العلاقات الأساسية التي تربط مغاربة العالم بوطنهم، و إلى مساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تعترضهم بسبب اغترابهم.

ومن أجل ذلك تقوم المؤسسة بمجموعة من البرامج في المجالات الثقافية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، وتعبئ أكثر من 700 شخص من ضمنهم أكثر من 600 بالخارج.