ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أمس الخميس في الرباط أن المقررات التحكيمية التي أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل الإدماج الاجتماعي لعدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لها قوة قانونية ولا تهم منطقة دون أخرى.
وأوضح الخلفي، أن هذه المقررات التحكيمية قد تتضمن مقتضيات تتعارض مع بعض التشريعات، كتلك المتعلقة بالسن الأقصى لولوج الوظيفة العمومية، ويشمل بعضها حالات ضحايا انتهاكات فرضت عليهم مغادرة الوظيفة العمومية لمدة طويلة.
وأضاف، ردا على سؤال حول قرارين أصدرتهما الحكومة يتعلقان بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية لأشخاص ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ينحدرون من الأقاليم الجنوبية للمملكة، أن المقررات التحكيمية لهيئة الإنصاف والمصالحة صدرت شاملة على المستوى الوطني ولا تهم منطقة دون أخرى.
وكان بنكيران قد وافق في وقت سابق على توظيف عدد من المعطلين من الأقاليم الجنوبية بشكل مباشر ومن دون إجراء مباريات، رغم أنه سبق له أن أكد أن لا سبيل للوظيفة العمومية إل عن طريق المباريات.