صندوق النقد الدولي: المغرب نموذج يحتذى به في المرونة الاقتصادية

أكدت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، أن مسار المغرب في السنوات الأخيرة على مستوى المرونة الاقتصادية والتحولات الكبيرة يشكل نموذجا يحتذى به.

وقالت غوبيناث، في كلمة لها خلال ندوة نظمها بنك المغرب، يومي 23 و24 يونيو الجاري، بشراكة مع صندوق النقد الدولي والمجلة الاقتصادية لصندوق النقد الدولي، تحت شعار "انتعاش تحولي.. اغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة"، إنه "يمكننا أن نستمد الإلهام من تاريخ المغرب، في وقت تسعى اقتصاديات العالم إلى الرفع من قدرتها على الصمود، بينما تحاول تحقيق انتعاش تحولي يعزز إمكاناتها للمستقبل".

وأشارت إلى أنه في وقت كان الاقتصاد العالمي يسعى إلى التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19، تفاقم الوضع مرة أخرى بسبب صدمات جديدة ناجمة بالأساس عن النزاع الروسي-الأوكراني، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعات النمو العالمي إلى 3,6 في المائة لسنتي 2022 و2023.

وعلاوة على ذلك، سجلت غوبيناث أن معدل التضخم ظل مرتفعا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية في العديد من الاقتصاديات، مضيفة أن إجراءات الإغلاق الصارمة المتخذة في الصين أثقلت كاهل النمو، وزادت من المخاطر التي تسببت في المزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

وشددت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي على ضرورة التحرك بشكل فوري لمواجهة هذا الوضع، من خلال اتخاذ تدابير من شأنها أن تحدث الفارق في المستقبل، لافتة إلى أن هذا، على الخصوص، هو دور هذه الندوة من أجل تحديد المشاكل الرئيسية القائمة والبحث عن الإجابات الملائمة.

من جهته، أكد مدير قسم الدراسات بصندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشا، أن هذه الندوة تهدف إلى المساعدة في فهم عالم الغد بشكل أفضل، وبذلك تساعد على الإبحار في عالم اليوم، مشيرا إلى أنها تمثل أيضا بداية مسار مشترك نحو الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع عقدها بمراكش في أكتوبر 2023.

وأشار إلى صعوبة التحكم في البيئة الاقتصادية، مسجلا أن "هذه الصعوبات يجب ألا تجعلنا نغفل عن الحاجة إلى تكييف اقتصاداتنا مع العديد من التحولات الهيكلية الجارية والتي ستتزايد في السنوات القادمة".

وأضاف أن "الصعوبات التي نواجهها اليوم يمكن أن توفر أيضا فرصا للتكيف مع تحديات المستقبل"، مسلطا الضوء على الحاجة إلى اغتنام هذه الفرص من أجل بناء عالم أكثر اخضرارا واقتصادا أكثر صلابة ومجتمعا يتمتع فيه الجميع بالفرص على قدم المساواة.

يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة مسؤولين من القطاع العمومي يمثلون بنوكا مركزية ووزارات للمالية، ومسؤولين رفيعي المستوى من عدة منظمات دولية، إلى جانب خبراء أكاديميين، يبحث التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة والنامية، على المديين القصير والمتوسط ، في فترة ما بعد كوفيد-19، والتي تفاقمت بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.