قررت "الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير" تنظيم وقفة احتجاجية مساء يوم الإثنين 20 يونيو 2022، أمام المحكمة الابتدائية للمحمدية، احتجاجا على "الأرباح الفاحشة" لشركات المحروقات، "بعد حذف الدعم والتحرير المبيت للأسعار في نهاية 2015"، وكذا على "إصرار اللوبي المتحكم في القرار السياسي على إعدام شركة سامير، والقضاء على المنجزات التاريخية للحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال".
كما أكدت الجبهة في بلاغ لها أنها ستحضر لتنظيم مسيرة بمدينة المحمدية في تاريخ لاحق، من أجل التنديد "بغلاء أسعار المحروقات وبتهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها في إنقاذ شركة سامير من الإغلاق".
وطالبت الجبهة السلطات "بالكف عن التبريرات الواهية، أمام النزيف المستمر والخسران المبين للثروة الوطنية"، ودعت إلى "الاستئناف العاجل لتخزين وتكرير البترول بمصفاة المحمدية، والمحافظة على المساهمات المالية والاجتماعية والتنموية لشركة سامير".