مجلس المنافسة: المختبرات الخاصة تجني أرباحا طائلة من اختبارات كورونا رغم تسقيف الأسعار

أجرى مجلس المنافسة، دراسة حول وضعية المنافسة في سوق فحوصات كوفيد 19، وقدم تشخيصا وتحليلا للوضع التنافسي لعمليات تشخيص الإصابة بالفيروس، في المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، لا سيما بعد قرار تسقيف الأسعار من قبل الحكومة.

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من الجهود المبذولة لاحتواء الجائحة، إلا أن المنظومة الصحية الوطنية لم تكن مستعدة لمواجهتها بقدرات محلية، وذلك بسبب غياب صناعة محلية واسعة النطاق من الكواشف والمعدات التشخيصية.

وأكدت الدراسة، عن وجود إطار تشريعي يعيق تسويق كواشف تشخيص الإصابة بكوفيد 19 بشكل سريع، وتحدثت عن التأخيرات المسجلة بشكل أساسي في منح شهادات التسجيل لكواشف فحص كوفيد، أو فيما يتعلق بتصريح الشركات لدى الوزارة المكلفة بالصحة، كشركة مستوردة للكواشف. وكشفت الدراسة هيمنة عدد محدود من الشركات على استيراد كواشف الفحوصات.

هوامش ربح كبيرة

أظهرت الدراسة أنه مع الظروف الحالية وبعد تسقيف أسعار الفحوصات من قبل الحكومة، "تواصل المختبرات الخاصة تحقيق هوامش ربح عالية للغاية". وتختلف هذه الهوامش حسب حجم المختبر وعدد الفحوصات المنجزة وقيمة استثمار كل مختبر.

و أظهرت الحسابات التي أجرتها مصالح التحقيق التابعة للمجلس أن قيمة النتائج الصافية السنوية للمختبرات الخاصة يمكن أن تبلغ أكثر من 952 ألف درهم، إذا كان المختبر ينجز فحص "PCR "التقليدي فقط. وتصل هذه القيمة إلى أكثر من 7.1 مليون في حالة إجراء جميع أنواع الاختبارات من طرف نفس المختبر.

علاوة على ذلك وحسب آراء بعض الشركات التي تم الاستماع اليها من قبل المجلس، فقد حققت بعض المختبرات الخاصة، هوامش ربح أعلى، نظرا لاختيارها لكواشف ومعدات التشخيص الأقل تكلفة، أو تم الحصول عليها مجانا في بعض الأحيان، في إطار مفاوضات الشراء مع مستوردين معينين. وقد مكن ذلك بعض المختبرات الخاصة من الاستفادة من وفورات الحجم.

الاعتماد على السوق المحلية

وأوصى المجلس بالحد من اعتماد السوق المحلية على سلاسل التوريد العالمية للكواشف التشخيصية المتعلقة بفيروس كوفيد-19.

كما أوصى المجلس، بتحديد إطار تشريعي مرجعي لتسويق كواشف "مغربية مائة بالمائة"، وتشجيع الابتكار في مجال صناعة الفحوصات التشخيصية، وكذا تشجيع استهلاك الكواشف المصنعة محلياً.

كما أوصى المجلس بتسريع عملية إحداث وكالة وطنية مستقلة للأدوية والمستلزمات الطبية، وإمدادها بموارد مالية وبشرية تمكنها من تعزيز دورها كسلطة وطنية مختصة وذات قوة اقتراحية، وكذا تحسين ظروف الولوج إلى شبكة تشخيص الإصابة بكوفيد -19 لتشجيع المختبرات في جميع أنحاء البلد.