المغرب يوقع على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية بوادبست حول محاربة الجريمة الإلكترونية

وقع المغرب، اليوم الخميس بستراسبورغ، على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية بوادبست حول محاربة الجريمة الإلكترونية، والمتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية.

وبعد زهاء أربع سنوات من المفاوضات (شتنبر 2017- ماي 2021)، والموافقة الرسمية في 17 نونبر 2021، تم اليوم، فتح البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية بودابست حول محاربة الجريمة الإلكترونية للتوقيع في مجلس أوروبا بستراسبورغ، في إطار مؤتمر دولي حول تعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية (12-13 ماي).

وجرى التوقيع على هذا البروتوكول، الذي يروم استكمال الاتفاقية المذكورة، في مجلس أوروبا، من قبل وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، الذي يترأس وفدا مهما لوزارته، بمناسبة هذا المؤتمر الذي نظم بالتعاون مع الرئاسة الإيطالية للجنة وزراء مجلس أوروبا.

وأكد وهبي في كلمة ألقاها، بحضور الكاتب العام لمجلس أوروبا، ووزيرة العدل الإيطالية، ووزراء وسفراء وممثلي الهيئات والبعثات الدبلوماسية، أن المملكة المغربية، وبعد توقيعها على هذا البروتوكول، تواقة لاستكشاف بعد جديد من أبعاد التعاون القضائي، عبر الآليات المقررة فيه، معربا عن أمله في الحد من الجرائم المعلوماتية "التي أصبحت تقض مضجع مواطنينا، وزجر مرتكبيها".

ومن أجل ذلك، دعا الوزير أمام الوفود الحاضرة إلى تظافر جهود الجميع قصد العمل على التنزيل الفعلي لمقتضيات البروتوكول الإضافي الثاني وتطوير آلياته، مؤكدا أن المملكة المغربية ستبقى كما هو معهود عليها، حاضرة من أجل تحقيق هذه الأهداف كما تؤكد على استعدادها الكامل للتعاون مع باقي الدول في سبيل تحقيق الأمن السيبيراني لجميع الدول الأطراف.

واعتبر الوزير أنه أمام هذا الحدث الكبير، يتعين على الجميع أفرادا ومؤسسات أن يستحضروا جسامته وثقله، لأنه سيجسد العولمة بأبهى تجلياتها في الميدان القضائي، قائلا "إذا كان كبار الفقهاء والمنظرين يتحدثون عن العولمة في المجال الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي أو التكنولوجي، فقد آن للعولمة أن تدخل المجال القضائي من أوسع أبوابه".

وأضاف الوزير موضحا في ذات الكلمة "إن التغيرات في مجتمعاتنا أصبحت تفرض علينا كأمم وكدول إعادة النظر في العديد من المفاهيم التي كانت تعتبر إلى حد قريب من المسلمات. فإذا كان الانتقال بين الدول استوجب إلى أمد قريب الانتقال المادي من تراب دولة إلى أخرى، فإنه في الوقت الحالي أصبح يكتسي مفهوما آخر غير مرتبط لا بالمكان ولا بالفضاء. وإذا كان ارتكاب الجريمة يقتضي في سابق الأيام الانتقال من مكان إلى آخر - يعتبر هو مكان الجريمة-، فإن التطور التكنولوجي أباد هذا التجسيد المادي وبدد هذا التصور الكلاسيكي".

وتابع الوزير "إن الجرائم المعلوماتية أو الجرائم المرتبكة باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة أو الأنترنت بطبيعتها هي جرائم عابرة للقارات، لا تعترف لا بالحدود الجغرافية للدول ولا بمبررات الاختصاصات القضائية أو الأمنية، ولهذه الغاية جاءت اتفاقية بودابست لتعطي أجوبة وحلولا لمجموعة من الإشكاليات والتساؤلات التي لطالما طرحتها الدول الأعضاء والمتعلقة بالجرائم المعلوماتية".