بوريطة بعد اجتماعه بألباريس: العلاقات المغربية الإسبانية "ليست ضد أحد"

بعد عشرة أشهر من الانتظار، استضافت مراكش، يوم أمس الثلاثاء 10 ماي، أول لقاء رسمي بين وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ونظيره المغربي ناصر بوريطة.

وقال بوريطة أن البيان المشترك الذي صدر في أبريل الماضي في ختام المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، فتح آفاقا جديدة أمام العلاقات الثنائية.

وأوضح بوريطة، في ندوة صحافية مشتركة مع ألباريس عقب مباحثاتهما، إن "اللقاء الهام" الذي جمعه بوزير الخارجية الإسباني كان "ضروريا لتناول الخطوات التي قطعناها في تنفيذ خارطة الطريق".

وأوضح أن نتائج التعاون الثنائي بدأت تتحقق على أرض الواقع، سواء في مجال الهجرة، أو التعاون الأمني والاقتصادي، معتبرا أن التعاون المغربي- الإسباني يعتبر نموذجيا ومعترفا به على المستوى الإقليمي والأوروبي والدولي.

وأبرز، أن المغرب يعتمد على إسبانيا كشريك وحليف في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. كما يريد أن يشتغل مع إسبانيا لوضع إطار للتنسيق في الفضاء الأورو- متوسطي، والاشتغال مع إسبانيا في القضايا الإقليمية والأمنية في منطقة الساحل وشمال إفريقيا وإفريقيا ككل.

وخلص إلى أنه بإمكان المغرب وإسبانيا أن يشتغلا، في هذا الإطار الجديد للشراكة، كحليفين وشريكين لمصلحة بلديهما، وأن العلاقة الإسبانية المغربية "ليست ضد أحد ولكنها لحماية المصالح الثنائية وتطوير الشراكة وتعزيز الأمن والاستقرار".

من جانبه جدد خوسي مانويل ألباريس، التأكيد على عزم إسبانيا على تنفيذ كافة النقاط الواردة في البيان المشترك المعتمد في أبريل الماضي في ختام زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب.

وأكد، أن البلدين يتقدمان بخطوات ثابتة في تنفيذ هذا البيان، مشيدا في هذا السياق بمستوى الاستثمارات بين البلدين.

وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية إنه بفضل هذه الاستثمارات، أصبح المغرب يمثل السوق الرئيسية لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، في ما تبقى إسبانيا الزبون الأول والمورد الأول للمغرب.

وفي ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة، أشاد مانويل ألباريس بالزخم الذي شهدته العلاقات في هذا المجال، مشيرا إلى أن استئناف التعاون الثنائي في هذا المجال أسهم في تسجيل انخفاض كبير في تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى جزر الكناري وشبه الجزيرة الإيبيرية، بفضل التعاون بين السلطات الأمنية بالبلدين.