المغرب والولايات المتحدة والمملكة المتحدة يوحدون جهودهم لمحاربة جرائم غسل الأموال

 عقد محققون ومدعون عامون كبار متخصصون في محاربة غسل الأموال، من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمغرب، اليوم الثلاثاء، بمراكش، اجتماعا من أجل تقاسم الاستراتيجيات الناجحة في موضوع المتابعة القضائية في جرائم غسل الأموال.

وتظهر الورشة، المنظمة على مدى يومين (10 و11 ماي)، التزام الولايات المتحدة والمغرب المشترك، بمحاربة المنظمات الإجرامية، ومنعها من الحصول على مصادر التمويل غير المشروعة.

وقال القنصل العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء،  لورانس راندولف، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة، إن "الجمع الملتئم هنا اليوم يتكون من أحد أمهر الوكلاء العامين والمحققين بثلاثة بلدان هي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمغرب، وجميعهم يشتغلون مع بعضهم البعض من أجل جعل المتابعات القضائية في قضايا غسل الأموال، أكثر تأثيرا".

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أنه "كلما ازدادت قدرة أجهزة إنفاذ القانون على التصدي لقدرة المجرمين على غسل الأموال، كلما قلت الحوافز التي تجعل المجرمين يرتكبون تلك الجرائم في المقام الأول".

من جهته، أكد الكاتب العام للهيئة الوطنية للمعلومات المالية الملحقة برئيس الحكومة،  حسن الناصر، أن المغرب يولي أهمية كبيرة لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا أن "المملكة عبرت عن التزام سياسي على أعلى مستوى من أجل تنفيذ مخطط عمل مجموعة العمل المالي".

من جانبه، سجل رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة،  عبد الرحمان اللمتوني، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المغرب للرفع من فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مذكرا بأن النيابة العامة نظمت العديد من الدورات التكوينية للرفع من قدرات أطرها.

وأضاف أن "هذا اللقاء يمكننا من الاستفادة من خبرة أطر أمريكية وبريطانية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف الرفع من فاعلية المنظومة المالية للمملكة".

وسيناقش المشاركون، على مدى يومين، الأدوات القانونية المغربية المتاحة من أجل ضم التهم المتعلقة بغسل الأموال إلى باقي التهم الجنائية الأساسية، إضافة إلى التقنيات المحددة الهادفة إلى تطوير التحقيقات المالية الأكثر عمقا.

كما سيناقشون الطريقة التي يمكن من خلالها للوكلاء العامين من كل بلد الاشتغال مع بعض، في تحقيقات غسل الأموال مع الشركاء الدوليين العاملين في مجال إنفاذ القانون.