مراسلون بلا حدود: الصحافيون المغاربة يتعرضون لضغوط مستمرة وتعددية الصحافة مجرد واجهة صورية

بعدما كان المغرب يحتل المرتبة 136 في حرية الصحافة سنة 2021، تقدم بمركز واحد ليحتل المرتبة 135 في تقرير سنة 2022 من أصل 180 دولة، علما أنه كان يحتل المركز 133 في سنة 2020.

وحلت المملكة في المرتبة الرابعة مغاربيا، خلف تونس التي حلت في المركز 94، وموريتانيا صاحبة المركز 94، والجزائر التي جاءت في المرتبة 134، فيما حلت ليبيا في المرتبة الأخيرة في دول المغرب العربي بعد حلولها في المركز 143.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود الذي أصدرت تقريرها، حول حرية الصحافة في العالم، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 ماي)، إن الصحافيون المستقلون في المغرب يتعرضون "لضغوط مستمرة، حيث يحاول النظام إحكام السيطرة على الحقل الإعلامي".

وأشارت المنظمة إلى أنه في المغرب "تبقى تعددية الصحافة مجرد واجهة صورية، حيث لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد، حيث يواجه الصحفيون المستقلون والمنابر الإعلامية الناقدة ضغوطاً كبيرة".

وأشارت إلى أن الحق في الحصول على المعلومات ينتهك "أمام آلة الدعاية التي ترمي بكل ثقلها، بينما أصبح التضليل الإعلامي أداة لخدمة الأجندة السياسية لدوائر السلطة. وأمام هذه الضغوط الخانقة، سقطت آخر قلاع الإعلام المستقل في المغرب بعد أن احتجبت جريدةُ "أخبار اليوم" في أبريل 2021، لتُصبح منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المصدر الرئيسي للباحثين عن الأخبار في البلاد".

وبخصوص السياق السياسي، قالت المنظمة، إن مكانة رئيس الحكومة الجديد عزيز أخنوش "كرجل أعمال قوي تثير مخاوف بشأن إمكانية فسح المجال لظهور تواطؤ كبير بين وسائل الإعلام والقطاعات الاقتصادية".

وأكدت أن الصحفيون "يواجهون الكثير من العراقيل في القيام بعملهم، وسط الخطوط الحمراء العديدة التي تحيط بهم، وإن كانت ضمنية: الصحراء والنظام الملكي والفساد والإسلام، ناهيك عن التطرق للأجهزة الأمنية وطريقة تدبير جائحة كوفيد-19 وقمع المظاهرات".

وأشارت منظمة مراسلون بلا حدود إلى أنه "رغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، لا زال  اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما. وفي ظل هذا النقص على مستوى الضمانات القانونية بالنسبة لحرية التعبير والصحافة، وما يصاحب ذلك من ضعف في استقلالية القضاء وتزايد في وتيرة المتابعات القضائية ضد صحفيين، مما كرّس الرقابة الذاتية بين المشتغلين في مجال الصحافة".

وبخصوص السياق الاقتصادي قالت المنظمة إن الصحافيين المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية مضطربة، حيث تعجز وسائل الإعلام عن جذب المعلنين. أما المنابر المستقلة، فإنها تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية. وفي المقابل، تنعم المؤسسات الصحفية الموالية للنظام باستقرار أكبر بفضل سهولة حصولها على الموارد المالية.

من جهة أخرى أشارت المنظمة إلى أن الاعتقال دون أمر قضائي والحبس الاحتياطي لمدة طويلة، أصبحت من الممارسات الشائعة في المغرب. "ففي السنوات الخمس الماضية، اتخذت القضايا المرفوعة ضد الصحفيين المستقلين طابعاً أخلاقياً، مثل اتهامهم بالاغتصاب والاتجار بالبشر والعلاقات الجنسية غير القانونية وممارسة الإجهاض غير القانوني، علماً أن معظم هذه المحاكمات تصاحبها حملات تشهير من تدبير وسائل إعلام مقربة من دوائر السلطة".