المغرب يعد أول بلد إفريقي من حيث إحداث فرص الشغل في فرنسا خلال سنة 2021

 قال مدير إفريقيا لنشاط الاستثمار في "بزنس فرانس / Business France"، ستيفان لوكوك، اليوم الخميس بالدار البيضاء، إن المغرب احتل المرتبة الأولى في إفريقيا من حيث خلق فرص الشغل في فرنسا برسم سنة 2021، بإجمالي 259 فرصة عمل تم توفيرها عبر 15 مشروعا.

وأوضح لوكوك، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة الاستثمارات الدولية في فرنسا سنة 2021، أن المملكة، تعد ثاني دولة إفريقية في عدد المشاريع بعد تونس، إذ تأتي ضمن أفضل 20 دولة شريكة لفرنسا، وبذلك تحتل المركز السابع عشر من حيث الاستثمار الأجنبي في فرنسا.

وأشار إلى أن المشاريع المغربية تهم بشكل رئيسي قطاعي البرمجيات وخدمات بالمقاولات، مستشهدا في هذا الصدد بالمقاولة الناشئة Allo Garant التي أسست فرعها الدولي في مدينة ليون.

وواصل أن المناطق الرئيسية الثلاث التي تتواجد بها مشاريع مغربية تتمثل في منطقة "باريس-إيل دو فرانس" (4 مشاريع مع إحداث 81 منصب شغل على مدى ثلاث سنوات)، ومنطقة "نورماندي" (3 مشاريع مع إحداث 51 فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات)، والإقليم الجنوبي "ألب كوت دازور" (3 مشاريع مع خلق 27 فرصة شغل على مدى ثلاث سنوات).

وتبلغ نسبة تغطية "بزنس فرانس" بالنسبة لهذه الحصيلة 2021، قرابة 87 في المائة من عدد المشاريع المغربية المدعومة وأزيد من 92 في المائة بخصوص المناصب المحتملة التي أحدثتها هذه المشاريع ذات الأصل المغربي. وقد تم تعزيز قطب الاستثمار ل"بزنس فرانس" بالدار البيضاء، مؤخرا، بوصول فيكتور بليز في فبراير 2022 لدعم التدفق المتزايدة للمشاريع ذات الأصل المغربي.

من جهة أخرى، نقل بلاغ ل"بزنس فرانس" عن السفيرة الفرنسية في المغرب، هيلين لوغال، تصريحها بأن "النتيجة الجيدة للمغرب في هذه الحصيلة برسم 2021 توضح مكانة المملكة كأول مستثمر إفريقي رائد في الاستثمار الأجنبي المباشر في فرنسا، كما ذكر بذلك الوزير فرانك ريستر خلال زيارته الأخيرة للمغرب في نونبر 2021".

وقالت "إنها بالطبع أيضا ثمرة المواكبة التي قدمه مكتب بزنس فرانس بالدار البيضاء بالتعاون مع المصلحة الاقتصادية الجهوية بالرباط".

وفي سنة 2021، تم إحصاء 1607 مشروعا استثماريا في فرنسا، أي بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بسنة 2020. وقد مكنت هذه المشاريع من إحداث أو الحفاظ على 45 ألف و8 فرصة شغل، بارتفاع بلغ 30 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

وفي المتوسط، فقد تم تسجيل 31 قرارا استثماريا في الأسبوع خلال السنة الماضية بفرنسا. وتأتي هذه المشاريع من حوالي ستين دولة مختلفة، لكن سنة 2021 تتميز بتعزيز كبير لجاذبية فرنسا لدى المستثمرين الأوروبيين، في أصل مشروعين من أصل ثلاثة.

وقد أصبحت ألمانيا الدولة المستثمرة الأولى في فرنسا، بحوالي 300 مشروع، وقبل الولايات المتحدة (247 مشروعا). ولا تزال الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث إحداث مناصب شغل (10 ألف و118 وظيفة مقابل 8063 لألمانيا)، ثم المملكة المتحدة ب151 مشروعا (4202 منصب شغل).

يذكر أن "بزنس فرانس" هي الوكالة الوطنية التي تخدم تدويل الاقتصاد الفرنسي، كما أنها المسؤولة عن التنمية الدولية للمقاولات وصادراتها، فضلا عن التنقيب واستقبال الاستثمارات الدولية في فرنسا.