منظمة العفو الدولية تسجل عدة "انتهاكات" لحقوق الإنسان بالمغرب في عام 2021

أصدرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان، وخصصت جزء منه للحديث عن حالة المغرب. وتطرقت المنظمة غير الحكومية إلى انتهاكات الحقوق التي طبعت عام 2021، من بينها "الاعتداءات على حرية التعبير وتكوين الجمعيات" وغيرها.

واتهمت المنظمة السلطات المغربية بمواصلة "استخدام مرسوم حالة الطوارئ الصحية، الصادر عام 2020، لفرض قيود تعسفية على حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك بالنسبة للصحفيين والنشطاء والعاملين" مشيرة إلى أن "المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي وأساتذة الجامعات والنشطاء ظلوا يواجهون قمع ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير".

وفي هذا السياق، ذكرت المنظمة بسبع حالات "على الأقل تعرضوا للقبض عليهم و/أو محاكمتهم بتهم تتعلق بحرية التعبير" وتحدثت عن الأستاذ الجامعي والمدافع عن حقوق الإنسان المعطي منجب، الذي "فُرض عليه منذ أكتوبر 2020 قرار تعسفي بمنعه من السفر". كما تطرق التقرير إلى قضية الصحافي عمر الراضي وأيضا جميلة سعدان التي أدينت بالسجن لمدة ثلاث أشهر بسبب مقاطع فيديو نشرتها على موقع يوتيوب، "اتهمت فيها السلطات المغربية بالتستر على شبكات للدعارة والاتجار في البشر في مدينة مراكش". كما تحدثت المنظمة عن قضيتي الناشط نور الدين العواج الذي أدين في يوليوز بالسجن لمدة سنتين، وأيضا سلميان الريسوني.

كما تناول تقرير منظمة العفو الدولية الاعتقالات التي طالت الأساتذة المتعاقدين الذين يتظاهرون منذ سنوات من أجل دمجهم في الوظيفة العمومية. وأشارت إلى أنه في أبريل 2021، "قبضت الشرطة تعسفياً على 33 معلماً كانوا يتظاهرون سلمياً في الرباط احتجاجاً على سياسات التعليم التي يرون أنها ضارة بالتعليم العام، وفرَّقت المتظاهرين بالقوة بالرغم من أنهم كانوا يراعون تدابير الأمان المتعلقة بفيروس كوفيد-19، مثل التباعد الاجتماعي".

وفي الفقرة الخاصة بالحق في الخصوصية، لم تفوت منظمة العفو الدولية الفرصة لاستحضار ما كشفته، بالتعاون مع منظمة "قصص محظورة"، عن الاستخدام المزعوم من قبل السلطات المغربية لبرنامج التجسس بيغاسوس. وقالت "استُهدف بهذا البرنامج عدد من الصحفيين والنشطاء والشخصيات السياسية من أصول فرنسية ومغربية، حيث تعرض هشام المنصوري، وهو صحفي مغربي يعيش في المنفى في فرنسا؛ وكلود مونجان، زوجة الناشط الصحراوي النعمة أسفاري، المسجون في المغرب؛ والمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان المحجوب مليحة، لاختراق هواتفهم ببرنامج بيغاسوس، في انتهاك لحقهم في الخصوصية وفي حرية التعبير".

كما تحدث التقرير عن انتقادات المنظمات المعنية بحقوق العابرين جنسياً، للمادة 28 من مشروع قانون رقم 36-21 المتعلق بالحالة المدنية، والتي نصت على أنه يجوز لاحقاً تغيير جنس “الخنثى” المحدد عند الولادة، والتي أقرها البرلمان في يوليوز 2021.

وأشارت المنظمة إلى قضية "الفنان عبد اللطيف نحيلة، والذي أفرج عنه في فبراير، بعد إدانته بتهمة "خرق حالة الطوارئ الصحية"، و"إهانة موظف عمومي" وأشارت إلى أن "الشرطة كانت قد قبضت عليه عندما توجه لأحد مراكز الشرطة للإبلاغ عن تهديدات بالقتل ومضايقات تنم عن عداء للمثلية تعرض لها في إطار حملة واسعة للتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي بدأت في أبريل 2020".

كما أكدت المنظمة أن السلطات "قبضت خلال العام على عدد من المهاجرين وطالبي اللجوء، واحتجزتهم تعسفياً، ورحَّلت بعضهم إلى بلدانهم الأصلية، بينما طردت آخرين إلى مناطق في جنوب المغرب وإلى الصحراء. وأشارت إلى أن "السلطات داهمت مساكن ومخيمات مواطني البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وأقدمت في بعض الأحيان على حرق متعلقاتهم أو إخلائهم قسراً من ملاجئهم المؤقتة"

كما تناول التقرير قضية الصحراء، متهماً السلطات بـ "انتهاك حقوق النشطاء الصحراويين المؤيدين لاستقلال". وتحدثت عن قضية الصحافي الصابي يحظيه، مدير شبكة الكركرات الإعلامية الإلكترونية، الذي قبضت عليه السلطات "واتهمته بتصوير ثكنات عسكرية في مدينة الداخلة" وحُكم عليه بالسجن لمدة سنة وبدفع غرامة "وأثناء احتجازه في سجن الداخلة، حُرم من الرعاية الطبية لمشاكله الصحية السابقة في السمع والبصر".

وتحدثت المنظمة أيضا عن محمد لمين هدي، "المحكوم عليه في قضية احتجاج أكديم إزيك، محتجزاً رهن الحبس الانفرادي منذ عام 2017. وفي مارس، أنهى حراس السجن إضرابه عن الطعام احتجاجاً على سوء معاملته، وذلك بإطعامه عنوةً، وهو الأمر الذي يُعد بمثابة تعذيب بموجب القانون الدولي". بالإضافة إلى قضية الناشطة الموالية للبوليساريو، سلطانة خية.