chargement...
قرر مهنيو قطاع النقل بمختلف أصنافه (نقل المسافرين، نقل البضائع، سيارات الأجرة، عربات الإغاثة والجر) خوض إضراب وطني، لمدة 72 ساعة، ابتداء من اليوم الإثنين 7 مارس.
وتم اتخاذ هذا القرار، يوم 24 فبراير الماضي، بعد اجتماع الهيئات الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الفيديرالية الديمقراطية للشغل)، وذلك بعد تجاهل "السلطات الحكومية للدعوات الموجهة إليها، من أجل الجلوس لطاولة الحوار، لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون، جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات"، حسب بلاغ لتنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب.
وتحدث المهنيون في بلاغهم عن "التأثير المباشر" لارتفاع أسعار المحروقات على التوازنات المالية لهم مما أدى "بالعديد منهم لإشهار إفلاسه".
وكان وزير التجهيز والنقل، قد استقبل المركزيات النقابية الأسبوع الماضي لكن لم يتم التوصل إلى حل.
وفي تصريح لموقع يابلادي قال مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إنه "في الوقت الحالي، لا يوجد حوار مع الحكومة". لقد اجتمعنا يوم الثلاثاء الماضي مع وزير التجهيز والنقل. كنا نتوقع رداً يلبي مطالبنا على الأقل، لكن الوزير استمع إلينا فقط...، الوزير وعد بنقل مطالبنا ومنها المتعلقة بارتفاع اسعار المحروقات".
بدون حوار سيستمر الإضراب وقد يتم تمديده
وأشار النقابي إلى أن ارتفاع أسعار الوقود "كان القشة التي قصمت ظهر البعير" والتي دفعت المهنيين إلى "الإضراب بعد توجيه خطاب إلى رئيس الحكومة"، يحدد أن "كل جهة تمثل المهنيين اقترحت حلولا". وأضاف أنه "بالنسبة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فإن الحكومة هي المسؤولة عن إدارة الشؤون العامة ولديها جميع الصلاحيات لاتخاذ أي قرار للتخفيف من تأثير هذا الارتفاع في أسعار الوقود. أهم شيء هو حل هذه المشكلة".
"أسعار الوقود تشكل ما بين 60٪ إلى 80٪ من تكلفة النقل. على سبيل المثال، إذا كانت الرحلة تكلف 3000 درهم، يتم إنفاق ما يقرب من 2300 درهم على الوقود. نتيجة لذلك، ينخفض هامش الربح بشكل كبير ويومي. عندما ترى شركة ما أن أرباحها تتضاءل، فإن هذا يؤثر على جودة الخدمة، وامتثالها لشروط السلامة، ... أعلنت العديد من شركات النقل إفلاسها، بينما تتوقع أخرى أن تلاقي نفس المصير".
هذه المعطيات أكدها مهنيون آخرون من بينهم محمد متقي من النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، حيث قال "في الأيام الأخيرة، ومع ارتفاع أسعار الوقود التي تزيد عن 11 درهماً للتر الواحد، يشعر كل سائق بتكلفة إضافية قدرها 30 درهمًا للوقود يوميًا، لا يمكننا تحمل هذه الزيادة بمفردنا".
وأضاف أن الحكومة "وعدت برد الخميس أو الجمعة الماضي"، وهو ما لم يتم احترامه. وأشار إلى أن "نقابتنا تقترح تخفيض ضرائب الوقود (3 دراهم لكل لتر) وكذلك هوامش الموزعين، لأن كلاهما يزداد مع ارتفاع الأسعار".
وأكد كل من متقي والقرقوري أن الإضراب الذي سيستمر 72 ساعة، "يمكن تمديده" في حالة عدم وجود حوار، مع المهنيين.
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
