محكمة سبتة تأمر الحكومة بإعادة القاصرين الذين تم ترحيلهم إلى المغرب في غشت

في قرار جديد، أمرت محكمة في سبتة، الوفد الحكومي للمدينة، بـ "اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إعادة" مجموعة من القاصرين الذين تمت إلى إعادتهم إلى المغرب، ما بين 13 و15 غشت الماضي.

واعتبرت المحكمة أن عملية إعادة القاصرين التي قامت بها الحكومة خلال تلك الفترة، "انتهكت حقوق الأطفال". وأوضح القاضي أن الإدارة تصرفت خارج نطاق القانون لأن الإجراءات الإلزامية لم يتم تنفيذها لتحليل كل حالة على حدة وتحديد ما إذا كانت عملية الإعادة إلى الوطن كانت إلزامية. وبحسب ما جاء في القرار الذي نقلته عدة وسائل إعلام إسبانية "لم يتم اتخاذ إجراءات، ولا طلب تقارير، ولم تكن هناك مرحلة مرافعات، ولا جلسة استماع، ولا أدلة، ولا حتى قرار بالموافقة على إعادة القاصرين، أي أنه لا يوجد أي أثر لملف الإعادة إلى الوطن".

ويرى القاضي أن الوفد الحكومي انتهك الحق في السلامة الجسدية والمعنوية للقصر الذين كانوا تحت مسؤولية السلطات الإقليمية. وأضاف أن "جميع أوجه القصور المذكورة تؤدي إلى استنتاج مفاده أننا نواجه حالة تنطوي على مخاطر كبيرة على السلامة الجسدية والمعنوية للقصر، حيث لا يوجد دليل على أن أي شخص سوف يعتني بهم بمجرد إعادتهم إلى وطنهم الأصلي".

وأكد أنه لم يتم تقديم "أي تقرير، يحدد الشروط التي سيترك فيها القاصرون بمجرد إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، أو ما إذا كان سيتم تسليمهم إلى أسرهم الطبيعية أو إلى أحد أقربائهم، أو إذا كانت مؤسسة وطنية ستتولى الحضانة".

وحول الحجج التي قدمتها وزارة الداخلية وحكومة المدينة لتبرير عمليات الإعادة التي تمت في غشت الماضي، والتي أشاروا فيها إلى أن هذه العمليات تمت باتفاق ثنائي مع المغرب، اعتبر القاضي أن الاتفاقية المذكورة تتطلب "الامتثال الصارم للتشريعات الإسبانية" لتفعيل عودة قاصر أجنبي غير مصحوب بذويه إلى بلده.