حقوقيون يطالبون بإنصاف 30 طفلا ضحايا اعتداءات جنسية من طرف أجنبيين

أعلن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب إعداده تقريرا استقصائيا حول "الوقائع التي قد يشتبه فيها قيام جرائم خطيرة في حق الطفولة ترقى إلى جناية الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر، كان ضحيته أزيد من ثلاثين طفلا منهم من لازال قاصرا ومنهم من بلغ سن الرشد" وذلك من قبل شخصين أجنبيين كانا يتوليان، تسيير المركز الاجتماعي "الصداقة" الواقع بحي بنديبان، في طنجة.

وتفجرت هذه القضية حسب المنتدى، بعد تصريحات أطفال نزلاء بالمركز، والذين كشفوا عن تعرضهم للاغتصاب وهتك العرض "من قبل شخصين من جنسية أجنبية كانا يتوليان تسيير المركز المذكور منذ 2004". وأشار إلى أنه تم الاستماع لبعض من هؤلاء الضحايا من طرف الضابطة القضائية بطنجة، بتعليمات من رئاسة النيابة العامة بعدما أحيل عليها تقرير مفصل، من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ سابق.

ولفت المنتدى، انتباه السلطات المغربية إلى "المأساة الإنسانية في طور التشكل، ضحيتها أطفال تتراوح أعمارهم من ست سنوات إلى ثمانية عشرة سنة، يشتبه في تعرضهم للاستغلال الجنسي، مع قيام قرائن قوية على تواطؤ موظفين وأطر على الصمت، من تاريخ افتتاح المركز سنة 2004 وذلك بشكل ممنهج وباستعمال وسائل حاطة من كرامة الطفولة"

وطالب السلطات المغربية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة بموجب الإشراف والتبعية القانونية لمؤسسة التعاون الوطني والسلطة التنفيذية على مراكز إيواء اليافعين والأطفال.

كما دعا المنتدى الرأي العام الوطني والدولي والإعلام لمواكبة هذا الملف، والضغط من أجل التطبيق السليم للقانون، وعدم الإفلات من العقاب، يشمل الفاعلين الأصليين أو المشاركين ممن تعاقبوا على إدارة وتسيير مركز الصداقة منذ تأسيسه، ومساءلتهم عن سكوتهم على ما كان يقع بالمركز، الأمر الذي يرقى إلى جعلهم شركاء متضامنين في ارتكاب الجريمة كل بصفته ومسؤوليته.

ودعا المنتدى أيضا الوكيل العام للملك بتفعيل القانون فيما يخص المعاملة المثلى للأطفال ضحايا الاستغلال وحمايتهم من كل انتهاك قد يطالهم، ومعاملتهم كشهود ومبلغين، والنأي بالملف عن كل تأثير قد يعصف بنزاهة البحث المجرى، أو بجعله مقصورا على الفاعلين الأصليين دون أن تمتد يد العدالة إلى باقي الشركاء.