البنك الدولي يرد على الاتهامات الجزائرية

 أصدر البنك الدولي، أمس الخميس، بلاغا توضيحيا بخصوص التفاعل الهستيري ونظريات المؤامرة للنظام الجزائري ووسائله الإعلامية، ردا على آخر "تقرير رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر".

وانتقدت المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها "معلومات تفتقر إلى الدقة وغير واقعية حول محتويات التقرير، الذي تم إعداده بمنتهى الدقة، علاوة على مؤلفيه، وهم فريق من الاقتصاديين يعملون في منطقة المغرب العربي".

وذكر المصدر ذاته، في توضيحه، بأنه "نود أن نشير إلى أن البنك الدولي يصدر بانتظام تقارير اقتصادية لدوله الأعضاء. ويصدر تقرير رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر مرتين في السنة"، موضحا أن التقرير الأخير ذي الصلة، والذي "يخضع لدراسة معمقة للجودة قبل نشره، يعتمد حصريا على البيانات العمومية، التي تظهر في قائمة المراجع التي اعتمدت عليها الوثيقة، أو على البيانات المقدمة من قبل سلطات الدول الأعضاء".

وأضاف أن "استنتاجات التقرير هي متناسقة مع البيانات الرسمية المتاحة حتى تاريخ إنهاء معطيات التقرير (1 نونبر 2021)".

علاوة على ذلك، "سجل البنك الدولي بأسف أن بعض المقالات المذكورة أعلاه قد اعتمدت لغة قد تكون تجاوزت أفكار مؤلفيها المجهولين. ولكونها غير مقبولة بتاتا، فلن يتم الرد عليها، حيث نعتبر أنها لا تقوم على أية حجة ولا تشكل عنصر نقاش".

وذكر بأن مجموعة البنك الدولي هي مؤسسة دولية للتنمية تتشكل من البلدان الأعضاء، والتي حددت لنفسها "هدفا مزدوجا يتمثل في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك"، مبرزا أن هذا التحديث يشدد على أن "موظفي وإدارة مجموعة البنك الدولي يعملون فقط في خدمة أهداف المؤسسة".

ورسم تقرير المؤسسة المالية الدولية صورة قاتمة للوضع "الهش" للاقتصاد في الجزائر، التي "لا تزال تعتمد" على عائدات النفط والغاز مع مجال ضئيل للتحرك.