وجدة: اتهامات لأساتذة آخرين في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالتحرش الجنسي

دعت جمعية زيري لطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، إلى التحقيق مع "مجموعة من الأساتذة، الذين توصلت بشكايات ضدهم لتورطهم في قضايا تحرش جنسي ضد الطالبات". وشددت الجمعية في بلاغ أصدرته يوم أمس الإثنين، على ضرورة "استحضار إمكانية فتح ملف التحقيق بالمنسوب لمجموعة من الأساتذة، المذكورين بتقرير المفتشية العامة والمشتبه في ممارستهم للتحرش الجنسي" وذلك بعد الكشف عن ممارسات الأستاذ الذي تم توقيفه عن العمل في انتظار عقد مجلس تأديبي.

كما تعهدت الجمعية في بلاغها، بمتابعة جميع شكايات "التحرش الجنسي التي توصلنا بها وعرضناها على أنظار المفتشية العامة، وعلى خلية الاستماع" مشددة على ضرورة "إتمام وتسريع البحث فيها، وعدم جعل القرارات الأخيرة مجرد جواب على الهالة الإعلامية التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشارت الجمعية إلى أن "الهدف الأول والأخير، هو محاربة مثل هذه الظواهر التي تمس كرامة الطلبة وتسيء إلى الجامعة المغربية" مؤكدة في هذا الإطار إلى تخليدها "للأسبوع الوطني ضد التحرش بالوسط الجامعي".

وثمنت الجمعية مجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجامعة محمد الأول "وسرعتهما في التعامل مع كل ما يمس صورة الجامعة المغربية".

وسبق لرئاسة جامعة محمد الأول بوجدة التي تتبع لها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، أن تفاعلت بسرعة مع القضية، وأعلنت إحداث "لجنة استماع مكونة من أستاذات متخصصات وطبيبة نفسانية"، وأكدت أنها ستعمل على "تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة"، كما خلقت "خطا أخضر قصد التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات الشاذة"، إضافة إلى وضع بريد إلكتروني لتلقي الشكايات. بدورها قامت الوزارة الوصية بتفويض لجنة للتحقيق في القضية، ليتقرر في الأخير توقيف الأستاذ المعني وإعفاء مجموعة من المسؤولين في المؤسسة من مهامهم.

وأعربت الجمعية عن اعتزازها "بشبكة طلبة وخريجي المدارس الوطنية للتجارة والتسيير بالمغرب، التي أبانت عن تضامن واستماتة كبيرين في الدفاع عن صورة الشبكة وحاربة كل ما يمس بطلبة وطالبات المدرسة" داعية الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة إلى ضرورة الاستمرار في تقديم خدمات الإنصات والاستماع لضحايا التحرش وردع كل سلوك يمس بكرامة الطلبة والطالبات".