رد حزب الاتحاد الاشتراكي، على ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، بخصوص "تجسس" المهدي بنبركة، لصالح المخابرات التشيكوسلوفاكية، وذلك عبر جريدته.
وقال الحزب إنه "بعد مطالعتنا لما نشرته الغارديان لم نجد أي جديد، بل إعادة تدوير لما نشرته "الإكسبريس" الفرنسية سنة 2006، توازيا مع إعلان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا عن فتح ملف الشهيد بنبركة تطبيقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".
وتابع الحزب أن ما نشرته "الإكسبريس حينها، وأعادت نشره "الغارديان كان محط محاولات الهيئة القضائية التي تتابع قضية الشهيد بفرنسا، والتي خلصت بعد تدقيقها في حوالي 1500 وثيقة من وثائق أرشيف المخابرات التشيكوسلوفاكية إلى عدم اقتناعها بأن الشهيد كان مجندا لصالحها، وأنها لم تجد أي مستند يحمل آثار الشهيد (تسجيل صوتي له، كتاب بخط يده، توقيع له)".
وتابع أن الهيئة القضائية استبعدت "كل هذه الادعاءات وتعتبرها غير جدية وغير مجدية، مع العلم أن أصابع الاتهام لاتزال موجهة لأطراف في المخابرات الفرنسية بالتواطؤ في جريمة اختطاف الشهيد المهدي بنبركة، ومع ذلك لم تر المحكمة أي قيمة مضافة لما نشرته الإكسبريس وأعادت نشره الغارديان".
وأضافت الجريدة أنه لم يخرج أي مسؤول استخباراتي سابق ليؤكد تلك المزاعم، خصوصا أن مسؤولي المخابرات في بلدان أوروبا الشرقية، التي انحلت بعد انهيار جدار برلين غير مطوقين بواجب التحفظ الذي يلزم مسؤولي مخابرات سابقين لدول مازالت قائمة، ولذلك يعتبرون منجما للمعلومات الصحافية والتاريخية.
وخلصت الجريدة إلى أن "علاقات الشهيد المهدي بنبركة المعلنة مع زعماء دول وقادة حركات تحرر عالمية هي أكبر من ذلك التقزيم الوارد في الإكسبريس والغارديان، وإن ما كان يمكن أن يجنيه من أموال ومكاسب شخصية لو كان طامعا في الجاه والسلطة والمال والنفوذ هو أكبر بكثير من تلك الأرقام الهزيلة المزعومة، وكان يمكن أن يجنيها دون مخاطرة أو مجازفة".