المغرب إيطاليا: مشكل توزيع قهوة "لافازا" يصبح قضية دولة

خمس سنوات تقريبا على النزاع التجاري بين شركتيي "Italian Line" و "Cafés Sahara" حول لقب الموزع الرسمي لقهوة "لافازا" الإيطالية، و في هذا الصدد اجتمع يوم الخميس 26 يوليوز الماضي، "محمد متزكي" المدير التنفيذي لشركة "Italian Line" بإدريس اليزمي،  رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث صرح محمد متزكي قائلا "لقد أكد لي أنه تمت إحالة الملف الذي رفعته إلى الوزارة" و من جهة أخرى صرح مصطفى الرميد شخصيا، حيث قال "أنا على علم بأن هذه القضية بين انظار العدالة للبث فيها، لكن لا استطيع ان أخبركم بالمزيد".

وتعود القضية إلى سنة 2005 عندما كانت شركة "Italian Line" هي الموزع الحصري لقهوة "لافازا" بالمغرب، وفي ظل ظروف غامضة دخلت شركة "Café Sahara" على خط الموزعيين الحصريين لنفس القهوة. و المؤكد لدى "Italian Line" أنها تملك تفويضا رسميا من  طرف الشركة الايطالية لتكون الموزع الوحيد لمنتجاتها في المغرب، لذلك تقدم محمد متزكي بشكوى ضد "Cafés Sahara".

و إذا كان هذا النزاع قد اتخذ أبعادا كبيرة، فذلك راجع لأن القضية تتعلق مباشرة بعدة قضاة مغاربة. فقد حكم على متزكي في سنة 2007 بثلاث سنوات سجنا  بتهمة حيازة بطاقة مرور رسمية لديه لا يحق له امتلاكها إلا أن محكمة الاستئناف قضت ببراءته بعد مرور سنة من صدور الحكم الإبتدائي في حقه.

محمد متزكي المدير التنفيذي ل"Italian Line"، يفسر ظروف الحكم القضائي الصادر في حقه قائلا  "سمعت بعد الخروج من السجن، بعد سنة واحدة، أن القاضي الذي أدانني لم يكن سوى شقيق احد المسيرين بشركة "Cafés Sahara"، و أن الحكم لم يصادق عليه وأن دخولي السجن كان لإبعادي حتى لا أتمكن من تدوين شكايتي".

وزير العدل يتدخل

منذ ذلك الحين، وبعدما أطلق سراحه عام 2008، حاول محمد متزكي الحصول على تعويض، حيث سعى لكسب الدعم من جميع الجهات خاصة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما التقى بالسيدة نزهة الوافي، النائبة في البرلمان المغربي المنتمية لحزب العدالة والتنمية والتي كانت تقيم  بالخارج في السابق، و في 7 فبراير تقدم حزب العدالة والتنمية بطلب إلى وزير العدل لفتح تحقيق في الحكم الذي صدر ضد السيد محمد متزكي في عام 2007 حيث صرحت نزهة الوافي قائلة "لقد قدمنا التماسا مع جميع الوثائق الضرورية من أجل طلب إجراء تحقيق حول هذه القضية، كما أن  موظفا في وزارة العدل، اعترف لنا أن محمد متزكي قد أدين ظلما".

و تم استدعاء الرئيس التنفيذي لشركة "Italian Line" قصد الاستماع إليه من قبل محكمة الإستئناف في شهر ماي الماضي، بعدما تقدم بشكوى إلى وزير العدل في 10 ماي  2012 ضد القاضي الذي حكم عليه في السابق بالسجن لمدة ثلاث سنوات سنة 2007.

و من جهة أخرى، لازالت  القضية التجارية بين الشركتين المغربيتين لتوزيع قهوة "لافازا"، مفتوحة. فقد تقدم محمد متزكي تقدم بشكوى في31 أكتوبر 2011، ضد ضابط شرطة بتهمة "سرقة شهادات الزبناء لصالح خصمه التجاري".و أخيرا في 14 يونيو 2012، قدم شكوى ضد القاضي الحالي في الذي يمسك قضيته قائلا "لقد أمر القاضي بتأجيل القضية لثلاث مرات لأنه لا يريد استدعاء الشهود قصد الاستماع إليهم ".

ضغط البرلمان الإيطالي

حيث صرح القنصل العام الإيطالي بالدار البيضاء، قائلا : "نحن نساعد بقدر ما نستطيع مواطنتنا السيدة "Giacomina Pensa"، زوجة السيد محمد متزكي، في هذه القضية، حيث أن القنصلية تتابع عن كثب و ترسل موظفا بها لحظور كل جلسة" و أضاف القنصل العام قائلا : "نتابع هذه القضية باهتمام كبير وهي معروفة لدى وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، ولكن لا يمكننا أن نجعل وجودنا أكثر من ضمان لشفافية القضية. السيد محمد متزكي مغربي بالمغرب، وإيطاليا لا يمكن أن تتدخل هنا. هذه القضية هي مسؤولية القضاء المغربي".

على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط، تمكنت زوجة متزكي  "Giacomina Pensa" من الحصول على مساعدة من مجموعة برلمانية في ايطاليا و تم ارسال لجنة تحقيق برلمانية، في 28 يونيو، من قبل حزب رابطة الشمال، وهو حزب يصنف ضمن اليمين، أو اليمين المتطرف الإيطالي  لوزارة الشؤون الخارجية المغربية قصد الحصول على توضيح لسبب عدم استدعاء الشهود الآخرين لاستنطاقهم و يضيف "Massimo Polledri" واحد من أصل 59 عضوا برابطة الشمال : "المعاملة بالمثل من الإدارة المغربية في العدالة أمر مرغوب فيه، بعد ضمان الاعتراف بحقوق المواطنين المغاربة الذين يعيشون في إيطاليا"

سيتم خلال الجلسة المقبلة التي ستعقد 27 غشت، استدعاء جميع الشهود قصد الاستماع اليهم. كما أن الأيام القليلة المقبلة كافية لمعرفة ما إذا كانت استماتة محمد متزكي وزوجته ستأتي ثمارها