الرئيس الأسبق للبرلمان الجزائري عمار سعداني "يعيش تحت حماية عالية" في المغرب  

قالت مجلة "جون أفريك" إن عمار سعداني، رئيس البرلمان الجزائري الأسبق والذي تولى أيضا منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، البالغ من العمر 71 سنة، يعيش تحت حماية عالية من الأجهزة الأمنية المغربية، بعدما فر من الجزائر التي يلاحقه قضاءها بعدة تهم.

وبحسب ذات المصدر فإن سعداني يفضل عدم الظهور في وسائل الإعلام، كما أنه يرفض التحدث علنًا عن وضعه الشخصي وحتى عن المستجدات السياسية في الجزائر.

وأكد مصدر مغربي للجريدة أنه "لا يريد الإعلان عن لجوئه وإرسال إشارات يمكن أن ينظر إليها الجزائريون على أنها استفزاز". ويتمتع السياسي الجزائري بحرية التحرك في المغرب، ما جعله يفضل التكتم وعدم لفت الانتباه إليه بحسب نفس المصدر.

وكان سعداني قد وصل إلى رئاسة حزب جبهة التحرير الوطني وهو أعرق حزب في الجزائر  في غشت من سنة 2013 وتلقى رسالة تهنئة من طرف قائد أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح، وهو ما شكل سابقة في تاريخ تعامل الجيش مع الأحزاب السياسية.

بعد ذلك برز اسم سعداني بقوة في المشهد الجزائري، وبات من بين أبرز الوجوه في البلاد بعد غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الواجهة إثر تعرضه لجلطة دماغية .

وكان سعداني قد فجر في سنة 2019 موجة كبيرة من ردود الفعل في الجزائر، حين قال في حوار إعلامي " إنه ومن الناحية التاريخية الصحراء مغربية وليست شيئاً آخر، وقد اقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين. وفي رأيي أن الجزائر التي تدفع أموالاً كثيرة للمنظمة التي تُسمى "البوليساريو" منذ أكثر من 50 سنة دفعت ثمناً غالياً جداً دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرج من عنق الزجاجة".

وأكد في حينه أن العلاقات المغربية الجزائرية أكبر من موضوع الصحراء، وأن الظرف مناسب لتجاوز وضعية الجمود والتوتر في علاقة البلدين الجارين.

وبعد اندلاع الحراك الجزائري، دعم تدخل الجيش في الشأن السياسي بحجة حماية البلاد من الانزلاقات، ليغيب بعدها عن الأنظار.

وسبق لمجلة جون أفريك أن نقلت عن مصادر أمنية بالرباط أن الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني استقر في المغرب، بعدما غادر البلاد في اتجاه فرنسا ثم البرتغال

يذكر أنه سبق للقضاء الجزائري أن وجه استدعاءات لسعداني بخصوص قضية استيلاء على عقار، لكنه رفض الامتثال، وكانت وسائل الإعلام المقربة من النظام الجزائري قد نشرت تقارير كثيرة حول تورطه في قضايا فساد، من بينها بتحويل أموال ضحمة من أموال الدعم الفلاحي.