اتهامات لهولندا بعدم التدخل لتبرئة الصحافي عمر الراضي من تهمة التجسس

خلف تحقيق نشرته صحيفة دي فولكس كرانت عن محاكمة الصحفي عمر الراضي الذي يتهمه القضاء المغربي بالتجسس لصالح السفارة الهولندية، جدلا في هولندا. وقالت الصحيفة الهولندية إن المسؤولين الهولنديين صمتوا طويلا، ثم خرجوا بعد فترة وجيزة من ادانة القضاء المغربي للراضي، للرد على إحدى مراسلات ادريس الراضي والد الصحافي المعتقل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "كان بإمكن لاهاي إثبات براءته، لكنها لم تقم بذلك ذلك". وخلال المحاكمة، اتهم القضاء المغربي عمر الراضي بتقديم معلومات عن حراك الريف للسفارة الهولندية، وهي المعلومات التي يشتبه في أن هولندا استخدمتها ضد المغرب، في سياق الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

ومع بدأ محاكمة الراضي "طرح البرلمانيون الهولنديون أسئلة على وزارة الخارجية وتوسل والدا الراضي للسفير الهولندي في الرباط من أجل الخروج عن صمته. ومع ذلك، فقد التزم الصمت"، بحسب ذات المصدر.

الجريدة ذاتها تؤكد أن هولندا لم ترفض رسميًا مزاعم التجسس إلا بعد إدانة عمر الراضي، من خلال وزير الخارجية الهولندي بن كنابن في شتنبر 2021.

ولكن قبل صدور الحكم بفترة طويلة، حاول ميلود قنديل محامي الدفاع، الحصول على شهادة لموظفين سابقين في السفارة، تم الحديث عن أنهم توصلوا بمعلومات من الراضي، ولكن نظرا لمنع القانون لأي اتصال للدفاع بالسلطات الهولندية مباشرة، فشل في ذلك.

إثر ذلك كتب إدريس الراضي، الذي لا ينطبق عليه إجراء المنع، مراسلة إلى السفير الهولندي جيروين رودنبورغ في 11 يوليو 2021، وطلب منه الحصول على معلومات عن أرنو سيمونز  وهو مسؤول سابق في السفارة، تم ذكر اسمه من قبل القضاء في اتهاماته.

وبعد مرور  ثمانية أيام، لم يتلق الوالدان أي رد، وأدين عمر بالتجسس، إلى جانب ادانته باغتصاب زميلة سابقة له في موقع لو ديسك الإخباري.

وفي يناير الماضي، اختار أرنود سيمونز من جانبه الخروج عن صمته، وقال إن التهم الموجهة إلى الراضي "لا تستند على أي أساس، حيث لم تكن تربطني أثناء لقائي بعمر أية علاقة بسفارة هولندا"، وتابع "غادرت المغرب صيف سنة 2015، ولم أعد إليه منذ ذلك الوقت، ولم تبدأ أحداث الريف إلا بعد مغادرتي بوقت هام، ولم أقم بعد هذا التاريخ بأي تواصل عمل مع أعضاء في السفارة الهولندية في الرباط".

وكشفت صحيفة دي فولكس كرانت أنه على عكس التصريحات التي تم الإدلاء بها في مجلس النواب الهولندي في يوليوز، فإن السفارة الهولندية لم تحضر 11 جلسة استماع في محاكمة عمر الراضي. وأوضحت الصحيفة أنه كان على السفارة التي كانت على علم بالاتهامات أن تتفاعل قبل إصدار الحكم.

وفي 22 نونبر حصل إدريس الراضي على رد من السفير اعتذر فيه "عن التأخير الطويل" وأرجع ذلك إلى "قوانين التحفظ" التي تمنعه من إعطاء معلومات عن موظفين سابقين.