إسبانيا تحتج رسمياً لدى المغرب بخصوص مزرعة الأسماك القريبة من الجزر الجعفرية

بعد التهرب من سؤال حول هذا الموضوع، تطرقت الحكومة الإسبانية أخيرًا لقضية مزرعة الأسماك المغربية التي تم إنشاؤها في المياه القريبة من الجزر الجعفرية. وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة الباييس، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية الإسبانية سلمت "مذكرة احتجاج" إلى السفارة المغربية في إسبانيا الأسبوع الماضي.

وحاولت الحكومة الإسبانية، في الأشهر الأخيرة، تفادي خلق أزمة مع المغرب، بهدف تجاوز الأزمة الدبلوماسية التي لم تنته بعد بشكل نهائي، حيث لم تستأنف سفيرة المغرب في مدريد، كريمة بنيعيش، مهامها بعد، بعد استدعائها للتشاور من طرف المغرب في ماي الماضي.

وبحسب المصدر نفسه، فإن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس "لم يرد أن يتجاهل، بحسب المصادر التي تم التشاور معها، إجراءً ينطوي على احتلال غير شرعي للمياه الإقليمية الإسبانية، والذي يشكل خطرا على سلامة الملاحة وتهديدا للبيئة".

وبالموازاة مع ذلك، أشار المصدر نفسه إلى أن وزارة النقل فتحت ملفًا لدى شركة Morenot الإسبانية المتخصصة في تربية الأسماك ومقرها في أمبوستا (تاراغونا)، والتي قامت بتوريد وتركيب الأقفاص البحرية لشركة الاستزراع السمكي المغربية. ووفقًا للمصادر التي تم التشاور معها، فإن الشركة الكتالونية، وهي شركة تابعة لمجموعة نرويجية، "لديها 20 يومًا لإزالة الأقفاص إذا لم ترغب في المخاطرة بتعريض نفسها لعقوبة لتركيبها دون إذن، وهو ما يعتبر انتهاكا لقواعد السلامة البيئية والبحرية" حسب الصحيفة ذاتها، التي أشارت إلى أنه في هذا الصدد تم الإعلان على أن الجزر الجعفرية والمياه المحيطة بها تم الإعلان على أنها منطقة خاصة لحماية الطيور وموقع ذو أهمية مجتمعية (SCI) لشبكة Natura 2000.

وتم إنشاء مزرعة الأسماك المغربية بداية هذا الشهر على بعد مئات الأمتار من جزيرة Congreso، الواقعة أقصى غرب الأرخبيل، وتحتل مساحة تصل إلى 62 هكتارًا في الغرب في بداية هذا الشهر، تم بالفعل تركيب 16 قفصًا.

وكان حزب "فوكس" اليميني المتطرف قد أدان هذا المشروع، وردا على ذلك، اكتفت الحكومة بالقول في أكتوبر إن وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية لم تتلق أي طلب أو اتصال من أي شركة أو من السلطات المغربية لإقامة مزرعة أسماك بالقرب من الجزر الجعفرية.