نفقات الموظفين تجاوزت 94 مليار درهم متم غشت

 بلغ تنفيذ نفقات الموظفين خلال الثمانية أشهر الاولى من 2021 حوالي 94.66 مليار درهم، وفق تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.

وأوضح التقرير أن هذه النفقات تتوزع على 81.41 مليار درهم مؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين و 13,25 مليار درهم تم صرفها من طرف باقي المحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة، وذلك بنسبة تنفيذ تقارب 67,7 في المئة مقارنة بتوقعات نفقات الموظفين برسم سنة 2021.

وأظهر التقرير أن نفقات موظفي الدولة التي تم صرفها خلال هذه السنة بلغت حوالي 133,5 مليار درهم مقابل 127.7 مليار درهم سنة 2019 بنسبة انجاز ناهزت 98.23 في المئة مقارنة بتوقعات نفقات الموظفين برسم سنة 2020.

ويرجع هذا التحسن في انجاز نفقات الموظفين إلى المجهودات التي بذلت من طرف الأمرين بالصرف سواء على مستوى إعداد وبرمجة التوقعات أو على مستوى تنفيذها بالإضافة الى المواكبة التي تقوم بها مصالح وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الإطار.

وبلغ مجموع المستحقات المالية لسنة 2020 الناتجة عن كل من الترقي في الدرجة والترقي في الرتبة، على التوالي، 1.304 مليار درهم و492 مليون درهم، أي ما يعادل، تباعا، 40.6 في المئة و15.3 في المئة من مجموع المستحقات المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين، والتي يصل غلافها الإجمالي إلى 3.21 مليار درهم، وهو ما مثل 2.77 في المئة من مجموع نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين برسم 2020.

أما فيما يخص المستحقات المالية الناتجة عن التوظيف واعادة الإدماج، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 51,9 في المئة ، حيث انتقلت من 551 مليون درهم الى 265 مليون درهم. ويعزى هذا الانخفاض إلى تأجيل بعض الترقيات والمباريات تطبيقا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 03/2020 الصادر بتاريخ 25 مارس 2020 .

وأبرز التقرير أن الاقتطاعات القانونية برسم الضريبة على الدخل وكذا المساهمات الاجتماعية (التقاعد والتغطية الصحية) برسم سنة 2020، بلغت على التوالي، 8.911 مليار درهم و 31.597 مليار درهم، أي ما مجموعه 40,508 مليار درهم، وهو ما يعادل 34.98 في المائة من نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين برسم نفس السنة.