ارتفاع إجمالي النفقات الجبائية بنسبة 6 بالمائة خلال سنة 2021

 أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن إجمالي النفقات الجبائية ارتفع من 27.82 مليار درهم إلى 29.50 ما بين عامي 2020 و2021، مسجلا زيادة بنسبة 6 في المائة.

وأوضحت الوزارة في تقرير حول النفقات الجبائية، الملحق بمشروع قانون المالية 2022، أن هذا الارتفاع يرجع أساسا الى الزيادة في النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على النفقات المضافة وواجبات التسجيل والتنبر، حيث سجلت على التوالي زيادة قدرها 839 مليون درهم و 814 مليون درهم.

وفي المقابل تراجعت النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات بنحو 990 مليون درهم.

وذكرت الوزارة أن النفقات الجبائية المعمول بها تخرج عن النظام الضريبي المرجعي الذي يشمل مختلف الانظمة الاساسية للضرائب المعروفة باسم "النظام الضريبي"، وبالنظر لما تحدثه الاستثناءات الضريبية من نقص مهم في الميزانية العامة للدولة فإن انعكاساتها على هذه الاخيرة تكون مشابهة للآثار التي تخلفها النفقات العمومية على هذه الميزانية. في هذا السياق، أوضحت الوزارة أن عدد التداببر التي تم إحصاؤها كنفقات جبائية انتقل من 302 تدبيرا سنة 2020 إلى 306 في 2021. ومن بينها 259 تدبيرا كانت كانت موضوع تقييم لسنة 2021 أي بنسبة 85 في المائة من مجموع التدابير التي تم إحصاؤها.

وسجل التقرير، أن النفقات الضريبية ظلت شبه مستقرة سنة 2021، في قطاع العقارات (22.2 في المائة) ، وقطاع الأمن والاحتياط (19.8 في المائة) وقطاع الطاقة (15.0 في المائة).

وبحسب توزيع التدابير الاستثنائية حسب نوع المستفيد، أوضح التقرير، أنه في عام 2021، استفادت الأسر والشركات بالنسبة الأكبر من حصة النفقات الجبائية بمعدل 95 في المائة (51 في المائة للأسر و 44 في المائة للشركات).

وتتعلق أهم التدابير التشجيعية أساسا بدعم القوة الشرائية (5.72 مليار درهم، بنسبة 19.4 في المائة)، وتعبئة الإدخار الداخلي (4.99 مليار درهم ، بنسبة 16.9 في المائة) وتشجيع امتلاك السكن (4.48 مليار درهم ، بنسبة 15.2 في المائة).

وفي عام 2021، حضيت الأهداف الاقتصادية بأكبر حصة من النفقات الجبائية (54.7 في المائة) تليها الاهداف الاجتماعية (44.7 في المائة) فالاهداف الثقافية ب (0.5 في المائة).

وأشار التقرير، من جهة أخرى، إلى أن الدولة أدرجت في سياستها الضريبية، على مر السنين، مجموعة من التدابير من أجل تخفيف العبء الضريبي على بعض الفئات المعينة من دافعي الضرائب أو بعض الأنشطة القطاعية. مما أتاح للدولة من خلال هذه التدابير، المعروفة ب"النفقات الضريبية" ، إمكانية تحقيق أهدافها الاستراتيجية في جميع الميادين الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية و غيرها، ويأخذ ذلك أشكال تتنوع بين تخفيض معدلات الضرائب والاعفاء التام.

كما أكد التقرير، على أنه نتيجة لما يترتب عن النفقات الضريبية من تأثير كبير على ميزانية الدولة، وجب تقييم مدى نجاعتها حتى يتسنى اتخاذ القرار الصائب من أجل الابقاء عليها أو إلغائها.