قال أوليفر فارهيلي، مفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار لدى الاتحاد الأوروبي، إن المفوضية الأوروبية "عازمة على دعم التعاون الإنمائي مع المغرب من خلال الحوار المنتظم مع هذا البلد الشريك لتحقيق تأثير دائم". وفي رد على عضو البرلمان الإسباني جوردي كاناس، قال أوليفر فارهيلي إن اللجنة "ترحب بالتطورات الإيجابية" التي تقدرها في العلاقات بين المملكة وإسبانيا بعد أزمة الهجرة في ماي، لكنها "لن تتوقف لمتابعة الوضع عن كثب".
ويراقب الاتحاد الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان في المغرب كجزء من اتصالاته المنتظمة مع السلطات المغربية، والتي تضم لجنة فرعية ثنائية لحقوق الإنسان. ورحب المفوض الأوروبي باستئناف السلطات المغربية "الحوار مع السلطات الإسبانية حول الأزمة في سبتة وتأكيدها الالتزام باستعادة السيطرة على الوضع الحدودي وإعادة قبول القصر المغاربة الموجودين في وضع غير قانوني".
وساءل جوردي كاناس المفوضية الأوروبية قائلا "لماذا لا يعتبر انتهاك اتفاقية حقوق الطفل عنصرا لإعادة التفكير في صرف أموال الاتحاد"، في إشارة منه إلى الأحداث التي وقعت في سبتة في ماي الماضي. وأعرب عضو البرلمان الأوروبي عن حزب " سيودادانوس " عن شكوكه في أن المفوضية "لا تستطيع مراقبة الانتهاكات المحتملة من قبل المغرب لالتزاماته بموجب اتفاقية حقوق الطفل على الرغم من حقيقة أن إعلان الاتحاد الأوروبي - المغرب 2019 يشير إلى" تقارب القيم "باعتباره أحد ركائز العلاقات الثنائية، وعلى وجه الخصوص، "التوافق" حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنمية الفرص للشباب".
وتجدر الإشارة إلى أنه في يوليوز الماضي، طلب عضو البرلمان الأوروبي عن "سيودادانوس" من المفوضية الأوروبية "بدء اتصالات مع المغرب بهدف إبرام اتفاقية إعادة قبول لأكثر من 800 قاصر غير مصحوبين بذويهم دخلوا بشكل غير قانوني إلى سبتة".