جماعة العدل والإحسان والجمعية المغربية لحقوق الانسان يطالبان بالتراجع عن فرض جواز التلقيح

أثار قرار السلطات المغربية، القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الموظفين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية، وكذا المؤسسات الخاصة والمرافق العامة من مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية وفضاءات رياضية وترفيهية، جدلا واسعا، حيث عبرت مجموعة من الهيئات الحقوقية عن استنكارها لهذه الخطوة. من بينهم الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، التي عبرت عن استغرابها وقلقها لهذا القرار الذي وصفته بـ "الغريب وغير المبرر للحكومة المغربية الجديدة".

واعتبرت الجماعة أن هذا القرار يؤكد تبني الحكومة الجديدة "لنفس المقاربة القائمة على استغلال حالة الطوارئ الصحية لانتهاك مزيد من الحقوق والحريات وتكريس السلطوية، بحجة حفظ الأمن وتطبيق القوانين على حساب المبادئ والقيم والحقوق".

وقالت الجماعة إنه "في الوقت الذي كان المغاربة ينتظرون انفراجا حقوقيا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، فضلا عن انفراج اجتماعي يخفف عن المواطنين المعاناة اليومية وما خلفته الجائحة من تداعيات مختلفة، ها هي الحكومة الجديدة تسارع إلى فرض قيود جديدة تمس بالحق في التنقل والحق في الاستفادة من خدمات الإدارات والمرافق العمومية، فضلا عن كونه إجراء غير قانوني يمس بخصوصية الأفراد، كما أنه إجراء غير مستساغ لأن التقييد لا يكون بناء على توصيات وإنما بناء على قانون تشريعي يجسد تطلعات ومتطلبات المجتمع وينسجم مع المبادئ المنصوص عليها دستوريا".

وطالبت الجماعة "بالتراجع عن هذا القرار الخارج عن قواعد القانون ومبادئ الحرية، والمجانب لمقتضيات المواثيق والعهود الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية التي حذرت الحكومات من فرض التلقيح والجواز الصحي على مواطنيها واعتماد مبدأ الإقناع والاختيار".

بدورها قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بلاغ لها إن قرار فرض إجبارية جواز التلقيح "خطوة مفاجئة غير محسوبة، لا تحترم ابسط المساطر الحقوقية، الدستورية، القانونية في اتخاذ وتنفيذ قرارات مصيرية تتعلق بحقوق الأشخاص وحرياتهم، وتمس حقوقا كونية ودستورية جوهرية".

وأضافت أن من شأن هذه الخطوة "أن تؤثر سلبا على السير العادي لحياة المواطنين والمواطنات، وتربك أشغال وأعمال والتزامات أغلبهم وتخلق هلعا وقلقا وخوفا في صفوفهم/ن". 

واعتبرت الجمعية أن "هذا القرار غير دستوري وغير قانوني وأن تفادي الدولة اصداره في شكل قانون من خلال مرسوم، انما لعلمها بتناقضه مع اختيارية التلقيح التي تم التصريح والإعلان عنها سابقا، وحتى تظل بمنأى عن أي مساءلة قانونية او قضائية محتملة". 

وحذرت الجمعية من "من تداعيات هذا القرار على السير العادي لحياة المواطنين والمواطنات بصفة عامة، وعلى خطورته على الحقوق السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وعلى التزاماتهم التي قد تكون مصيرية تتعلق بصحتهم وحياتهم وأموالهم".

وطالبت الجمعية "بالإلغاء الفوري لهذا القرار وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته، ولان في تطبيقه خرق سافر للحقوق والحريات الاساسية للمواطنين والمواطنات، و تراجعا صريحا عن اختيارية التلقيح المعلن عنها والمصرح بها سابقا".