القرض الفلاحي للمغرب يسجل نتائج إيجابية خلال النصف الأول من سنة 2021

حققت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في متم النصف الأول من سنة  2021 "إنجازا إيجابيا"، مع بلوغ الناتج البنكي الصافي 2.2 مليار درهم، أي بنمو سنوي قدره 6 %، وارتفاع نتيجة الاستغلال إلى 416 مليون درهم مسجلة زيادة بنسبة 166 % مقارنة مع نفس السنة من العام الماضي، وذلك بفضل تقاطع إيجابي بين منحى تطور الناتج البنكي الصافي  (PNB)ومنحى التدبير المتحكم فيه للتكاليف العامة للاستغلال.

وبحسب بلاغ للقرض الفلاحي، فإن ارتفاع الناتج البنكي الصافي للبنك الفلاحي يرجع بشكل أساسي إلى ديناميكية نشاط الوساطة البنكية، والذي عرف تحسنا بنسبة 14 % مقارنة مع مستواه في 30 يونيو من سنة 2020، وذلك نتيجة الوقع الإيجابي لحجم النشاط على محفظة القروض، إلى جانب التحكم في تكلفة الموارد.

أما فيما يخص هامش الربح من العمولة، فتجدر الإشارة إلى أنها عرفت ارتفاعا بنسبة 6 % بين يونيو 2020 ويونيو 2021.

وفيما يتعلق بالأرباح، حققت المجموعة نتيجة استغلال بقيمة 416 مليون درهم، بزيادة 166 %، وبلغت النتيجة الصافية الموطدة للمجموعة 247 مليون درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 31%، وبلغت النتيجة الصافية حصة المجموعة (RNPG) 258 مليون درهم بزيادة 18 %، خلال النصف الأول من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف المصدر نفسه، أن هذه التطورات الإيجابية للنتائج "أساسها في المجهود الجبار الذي بدلته المجموعة في مجال كلفة المخاطر تحسبًا للمخاطر المستقبلية المرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي (آثار كوفيد والجفاف)".

من جانب آخر، سجلت موارد الزبناء لدى مجموعة القرض الفلاحي للمغرب نموا سنويا بنسبة 12 %، وبلغ جاري هذه الموارد 97 مليار درهم في 30 يونيو 2021، ونتج هذا الارتفاع بشكل أساسي عن زيادة الحسابات المنظورة لدى البنك التي ارتفعت بنسبة 17 % خلال هذه الفترة. من جانب آخر، عرفت استعمالات زبناء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ارتفاعا بنسبة 10 % مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، وبلغت قيمتها 98 مليار درهم.

وعلى مستوى الحسابات الاجتماعية، بلغ الناتج البنكي الصافي للقرض الفلاحي للمغرب 2 مليار درهم وبلغت نتيجته الصافية 226 مليون درهم، مرتفعة على التوالي بنسبة 3 % و50 % برسم النصف الأول من 2021.