المغرب يعتبر قرار فرنسا تشديد منح التأشيرات للمغاربة "غير مبرر"

في رده على قرار الحكومة الفرنسية، بخفض منح التأشيرات للمغاربة بنسبة 50 في المائة، قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، "لقد أخذنا علما بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر لمجموعة من الأسباب".

وأوضح أن "السبب الأول هو أن المغرب كان دائماً يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص من منطق المسؤولية، ومن منطق التوازن الدائم بين تسهيل تنقل الأشخاص سواء الطلبة أو رجال الأعمال أو المسافرين لغرض طبي، وما بين محاربة الهجرة السرية والتعامل الصارم مع الأشخاص الذين يتواجدون في وضعية غير قانونية".

وتابع أن "السبب الثاني، هو أن المغرب ومن منطلق هذه المسؤولية، أعطى تعليمات واضحة ضمن هذه المقاربة، فخلال 8 أشهر الماضية، قدمت القنصليات المغربية حوالي 400 وثيقة لأشخاص في وضعية غير قانونية وبالتالي فالاعتماد على هذا المعيار غير مناسب".

وأكد بوريطة أن المشكل فرنسي-فرنسي، لأن عودة أي مواطن مغربي إلى المغرب، يعتمد على شرطين،الأول هو وثيقة تثبت أن الشخص مغربي أي الجواز أو وثيقة المرور. وبحكم جائحة كورونا، المغرب وضع من بين الشروط أيضاً تقديم اختبار الكشف عن فيروس كورونا.

وقال إنه إذا كانت القوانين الفرنسية لا تسمح للسلطات أن تلزم على شخص أن يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا فهو ليس مشكل المغرب وإنما مشكل فرنسي.

زاد قائلا ان ما أقدمت عليه فرنسا "يذكرني بموضوع الأطفال القاصرين، حينما يكون المشكل فرنسي فرنسي نحاول البحث عن الحل عند دول أخرى وهو نفس المشكل الذي يطرح اليوم". وبحسبه فإنه لا يمكن لفرنسا أن تفرض على المغرب استقبال الأشخاص دون توفر هذه الشروط.

وأكد أن "هذا قرار سيادي لتدبير التأشيرات، لكن الأسباب المذكورة وراءه، يجب أن تدقق وتناقش لأنها لا تعكس حقيقة التعاون القنصلي المهم، والمقاربة القائمة على المسؤولية والتي يتعامل بها المغرب".

واعتبر بوريطة أن "التبريرات التي تم إعطاؤها لا تعكس حقيقية التعاون القنصلي في محاربة الهجرة"  موضحا أن المغرب سيتابع هذا الموضوع عن قرب مع السلطات الفرنسية.