جنيف: مبادرة مشتركة للمغرب والبحرين وإسرائيل والإمارات لتعزيز دور المرأة في السلام والدبلوماسية

قدم المغرب والبحرين والإمارات وإسرائيل إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إعلانا مشتركا حول دور المرأة في السلام والدبلوماسية.

ويؤكد "الإعلان المشترك حول المرأة والسلام والدبلوماسية"، الذي قدم أول أمس الأربعاء، بدعم من جامعة السلام، وهي مؤسسة أكاديمية دولية أنشأتها الأمم المتحدة وأكثر من 50 دولة، في إطار الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان، على الدور الأساسي للمرأة في عمليات السلام ومنع النزاعات، ويدعو جميع الدول إلى الالتزام الصارم بضمان مشاركة المرأة في الدبلوماسية الوقائية وتوطيد السلام.

وبهذه المناسبة، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن هذه "المبادرة تندرج في إطار الإرادة والحاجة إلى العمل الجماعي والفاعل لبناء السلام والأمن، من خلال وضع المرأة في صلب العمل من أجل توطيد السلام وحل النزاعات".

من جانبه، أكد السفير يوسف عبد الكريم بوشيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف، أن هذا الإعلان المشترك يبعث رسالة سلام مهمة وفق القيم الراسخة في المجتمع البحريني.

من جهتها، قالت السفيرة ميراف إيلون شاهار، المندوبة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن "هذا الإعلان المشترك هو أول مبادرة رسمية في إطار العمل متعدد الأطراف" بين إسرائيل والمغرب والبحرين والإمارات"، معربة عن ارتياحها كون مسألة المرأة في عمليات السلام تشكل محور هذا الإعلان، الذي "يشهد على الدينامية الجديدة التي نتطلع إلى تعزيزها في منطقتنا وخارجها".

من جانبه، سلط السفير أحمد الجرمان، المندوب الدائم للإمارات، الضوء على مضمون هذا الإعلان، مبرزا التقدم الكبير الذي أحرزته بلاده في قضايا المرأة والسلام والأمن.

بدوره، سجل السفير ديفيد فرنانديز بويانا، المراقب الدائم لجامعة السلام أن هذه المبادرة الإقليمية المبتكرة تتماشى مع أهداف جامعة السلام التي تعمل على "تعزيز روح التفاهم والتسامح والتعايش السلمي بين جميع البشر، وتحفيز التعاون بين الشعوب، وتخفيف العقبات وتهديدات السلام والتقدم في العالم، بما يتوافق مع التطلعات النبيلة المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة".

يذكر أن هذا الإعلان المشترك صدر في إطار المناقشة العامة حول البند الثالث المتعلق بـ "تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية".