ارتفاع في أسعار الخبز ومطالب بحماية المستهلكين

شهدت أسعار بعض أنواع الخبز ارتفاعا في الآونة الأخيرة، ووصلت هذه الزيادات في بعض الأحيان إلى 50 سنتيما وهو ما أثار استغراب عدد من المستهلكين.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال حسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب "هناك نوعين من القمح، أولهما القمح اللين الذي نستخرج منع الدقيق الممتاز والذي نصنع منع الخبز العادي المحدد ثمنه في درهم واحد و20 سنتيم، وهناك القمح الصلب الذي ننتج منه الدقيق الصلب، والذي يدخل في صناعة "السميدة" والعجائن والكسكس وأنواع أنواع أخرى من الخبز".

وتابع "السوق العالمية في بورصة شيكاغو شهدت زيادة حوالي ثلاثة دراهم في الكيلوغرام الواحد من الدقيق الصلب، وهذا الثمن طبعا يخضع لمنطق السوق أي العرض والطلب. ونحن نستورد أغلب احتياجاتنا من كندا أو الاتحاد الأوروبي. كندا تأثرت بالجفاف بينما أثرت الأحوال الجوية على المحصول في الاتحاد الأوروبي". 

وأوضح أن "القمح اللين، لم يعرف أي زيادة لأن هناك اتفاق مع الدولة، حيث تلتزم بتقديم الفارق في حال كانت زيادة في السوق العالمية"، لذلك فـ"الخبز العادي ليست فيه زيادة ولن تكون، بخلاف أنواع الخبز الأخرى التي تنتج من القمح الصلب، والتي شهدت زيادة على الصعيد الوطني، نظرا لارتفاع الكلفة".

وأشار إلى أنه من انعكاسات ارتفاع أسعار الدقيق الصلب ارتفاع ثمن الكسكس بحوالي أربعة دراهم، وزيادة ثمن العجائن بمختلف أنواعها بما بين 30 و50 في المائة.

وأكد حسين أزاز أن "هذه الزيادة لن تدوم. بعد أشهر معدودة ستعود الأسعار إلى ما كانت عليه، الأمر له علاقة بالسوق الدولية".

بالمقابل قال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، في تصريح لموقع يابلادي، إن هذه الزيادات لوحظت منذ بداية شهر شتنبر الجاري، "حيث انتهز الفاعلون فرصة الحملة الانتخابية لزيادة الأسعار".

وقال "لاحظنا ارتفاع أسعار العديد من المنتجات وخاصة البقوليات والزيت والدقيق ومشتقاته والأرز…، وتختلف الزيادات بين 1 و 3 دراهم للكيلو للقمح الصلب".

واتقد مديح الزيادة في أسعار هذه المنتجات التي تعتبر أساسية في المائدة المغربية، "خلال هذه الفترة الحساسة، والتي تتزامن مع جائحة كورونا التي أثرت على العديد من المستهلكين، الذين فقد الكثير منهم وظائفهم.

وأضاف بصفتنا نمثل المستهلكين، فإننا نحترم القوانين، ونعلم أنه منذ إقرار القانون 06-99 (المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة)، تم تحرير كل الأسعار باستثناء بعض المنتجات المدعومة. يتم تحديد الأسعار الأخرى من طرف المهنيين. لذلك من الناحية القانونية، لا يوجد شيء يمكننا القيام به...، لكن ما يؤلم أكثر هو أننا لا نشعر بتنظيم المنافسة الحرة على أرض الواقع".

وواصل "لكي تكون في سوق ليبرالية، حرة وخاضعة للعرض والطلب، يجب أن تكون لديك أدوات التحكم، المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة...".

وزاد قائلا "نأمل أن تتمكن الحكومة من معالجة أوجه القصور، ولكن يجب أن تدرك أن المستهلك نفسه هو لاعب رئيسي في الاقتصاد. ولسوء الحظ، لم يذكر أي من البرامج الانتخابية للأحزاب المستهلك أو حقوقه".