شركات تتلاعب في تعبئة قنينات الغاز

و أضافت المساء أن مصدرها هذا أوضح أن الشركات المكلفة بالتعبئة، تتبع عدة طرق غير قانونية لتحقيق مزيد من الأرباح، و أهم هذه الطرق عدم احترام الكمية القانونية من الغاز التي يجب أن تحتويها كل قنينة، حيث يتم التلاعب في كمية الغاز بما يتراوح بين 500 غرام وكيلوغرام واحد حسب حجم القنينة، مع أن القوانين تفرض احتواء قنينة الغاز من الحجم الكبير على 12 كيلوغراما من الغاز، والقنينة متوسطة الحجم على 6 كيلوغرامات من الغاز، والقنينة صغيرة الحجم على 3 كيلوغرامات من الغاز.

و أضافت نفس الجريدة أن تفويت عمليات مراقبة تعبئة قنينات الغاز إلى شركات التعبئة نفسها دون رقابة من وزارة الطاقة يفتح المجال أمام هذه الشركات للتلاعب في الكميات المعبأة، مؤكدا أن مركزا صغيرا للتعبئة يمكن أن يوفر أرباحا غير شرعية تقدر بـ10 ملايين سنتيم من خلال بيع 400 طن من الغاز، التي تمثل طاقته الاستيعابية، وذلك على اعتبار تخفيض كمية الغاز في القنينات الكبيرة بحوالي كيلوغرام واحد من الغاز الذي تبيعه شركات التعبئة للموزعين بسعر يصل إلى 2.71 درهم للكيلوغرام تقريبا ومتوسط عدد قنينات في الطن يصل إلى 84 قنينة من الحجم الكبير.

وأشار المصدر إلى أنه باعتبار عدد مراكز التعبئة التي تتوفر عليها كل شركة، وكذا اختلاف طاقتها الاستيعابية، يمكن أن تصل أرباح هذه الشركات من خلال التلاعب في كميات الغاز إلى ملايير الدراهم سنويا، مؤكدا أن هذه الأرباح تنضاف إلى هوامش الربح القانونية التي تفرضها وزارة الطاقة.

وكشف المصدر نفسه أن أساليب الغش في هذا المجال تمتد لتشمل التلاعب في صناعة قنينات الغاز كبيرة الحجم، وذلك من خلال التدخل في سمك المعدن الذي تصنع منه القنينة، رغم وجود معايير محددة في هذا المجال، مؤكدا أن بعض مراكز التعبئة تربطها علاقات مشبوهة ببعض الشركات المصنعة لقنينات الغاز تقوم على التواطؤ من أجل زيادة سمك ووزن القنينة الفارغة حتى لا تضطر الشركة إلى تعبئتها بالكمية القانونية من الغاز. وقال المصدر إن مراكز التعبئة تشتري قنينات الغاز المغشوشة من الشركات المصنعة بسعر يتراوح بين 270 و300 درهم للقنينة، وتقوم بكرائها للموزعين بسعر يتراوح بين 40 و100 درهم، مشيرا إلى أن هذه القنينات لم تخضع يوما لمراقبة من طرف وزارة الطاقة أو من طرف أية جهة حكومية.