هؤلاء البرلمانيين جرى التنصت على مكالماتهم خلال فترة الانتخابات التشريعية الماضية، بإذن من النيابة العامة، و من المتوقع أن تشمل المتابعة القضائية أيضا الأشخاص الذين توسطوا في الجرائم الانتخابية بتسليم رشى لاستمالة الناخبين.
البرلمانيون المعنيون ينتمون لأحزاب مختلفة، كما أنه بدأ استدعاء بعضهم بشأن هذه الملفات، في انتظار تحديد مآل المتابعة بناء على طبيعة المخالفات المدرجة في ملفهم.
يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد استبقت العملية الانتخابية بوضع قائمة بأسماء ممنوعين من الترشح، كما طلبت من بعض أمناء الأحزاب عدم الترشح، وقطعت الطريق أمام مجموعة من المستشارين البرلمانيين الذين كانوا يريدون الاستقالة من الغرفة الثانية و الترشح للغرفة الأولى للبرلمان، بعد أن أخرت البت في طلبات استقالتهم، من لدن المجلس الدستوري.
و في حال تم إثبات التهم الموجهة لأي منهم فإنه سيكون معرضا لفقدان مقعده البرلماني، بمجلس النواب، كما أنه سيحرم من التصويت لمدة سنتين، ومن حق الترشح للإنتخابات خلال فترتين متتاليتين، كما أنه سيعاقب من سنة إلى خمس سنوات و بغرامات مالية من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، حسب المادة 62 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.