وزير الداخلية الإسباني يطلب انتظار حكم المحكمة بشأن عودة القصر إلى المغرب

شدد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، على ضرورة انتظار البت في سريان الاتفاقية الموقعة مع المغرب عام 2007، من قبل القضاء الإسباني، قبل استئناف إعادة القاصرين المغاربة من سبتة إلى المغرب.

وأوضح الوزير في مقابلة مع قناة إسبانية أن هناك "تفسيرات مختلفًة" للإطار التنظيمي لاتفاقية الهجرة. وبحسبه فإذا، فهمت السلطة القضائية، الإجراءات الاحترازية بتفسير محدد، فإن المؤسسات المختصة (سلطات سبتة، والوفد الحكومي، والسلطة التنفيذية المركزية) فهمت أنه من الضروري التصرف وفقًا لـ "مصالح القاصر الفضلى" "وهي" العودة إلى الأسرة " طالما أن الطفل ليس" في وضع ضعف" .

وأشار الوزير إلى أنه لو كان الأمر كذلك، لكانت السلطات المختصة في سبتة "ستقرر بالفعل" أن الطفل "ليس مؤهلا للمساعدة على العودة". ومع ذلك، كانت منظمة " Save the Children" قد أكدت أن السلطات الإسبانية باشرت عملية الإعادة، دون إجراء تقييم لوضعية كل حالة بشكل فردي، كما هو منصوص عليه في قانون الأجانب، مما يعني أن "الوضعية الضعيفة" للأطفال لم يتم تحديدها بشكل منهجي.