تواصل الحكومة النيجيرية تجاهل طلبات الجزائر العديدة للمصادقة على الاتفاقية المتعلقة ببناء خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الموقع في عام 2009 في أبوجا. وأمام رفض السلطات الفيدرالية، ناشدت الجزائر المعهد الوطني للدراسات السياسية والإستراتيجية النيجيري، للدفاع عن هذا الملف.
وهكذا قامت السلطات الجزائرية باستقبال وفد من هذا المركز يضم 17 شخصًا، حيث تمت برمجة زيارات لست ولايات بالإضافة إلى اجتماع مع وزيري الداخلية والطاقة. وجدد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، امام ضيوفه رغبة حكومته في البدء بأسرع وقت ممكن في بناء خط انابيب الغاز لربط البلدين بأوروبا.
وقال "الجَزائِر تُولِي اهتماما خاصّا لِلإِنْجاز السَرِيع لِهذا المَشْرُوع الكَبِير الَّذِي سَيُعْطِي دُفْعَة جَدِيدَة لِلعَلاقات بَيْنَ بَلَدَيْنَا، مِن حَيْثُ تَطْوِير التَعاوُن الفَنِي وَالتِكْنُولُوجِيّ وَبِناء القُدُرَات" وأضاف "لِذا مِنَ الضَرُورِيّ أَن نَعْمَل سَوِيّا مَن أَجَل بِناء مُسْتَقْبَل الطاقَة فِي إِفْرِيقِيا، مَن خِلال تَعْزِيز العَلاقات الثُنائِيَّة (...) وَالَّتِي تَسْمَحُ لَنا بِتَطْوِير العَدِيد مَن المَشارِيع ذات الاهتمام المُشْتَرَك وَالمُساهَمَة فِي التَنْمِيَة الاقتصادية لِلقارَّة، مَن خِلالِ تَحِسِين مُعَدَّل التَزَوُّد بِالطاقَة".
وتأتي هذه الرحلة لوفد المعهد الوطني للدراسات السياسية والإستراتيجية النيجيري، بعد ثلاثة أسابيع من حديث تيميبري سيلفا وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا، عن أن بلاده "بدأت تشييد الجزء الخاص بها من خط أنابيب الغاز" والذي سيمر عبر السينغال ثم المغرب وبلدان أخرى في شمال إفريقيا.
يعود تاريخ مشروع خط أنابيب الجزائر وأبوجا إلى ثمانينيات القرن الماضي، وفي عام 2009 وقع الطرفان على اتفاق لاستكماله، لكن الحكومة النيجيرية لم تصدق عليه بعد. وتمت مناقشة المشروع في 16 أكتوبر 2018 في اجتماع شارك في رئاسته وزيرا خارجية البلدين. وفي 26 نونبر 2020، تحدث وزير الخارجية السابق صبري بوقادوم عن المشروع خلال لقاء مع نظيره النيجيري في أبوجا.
ويذكر أن وزير الطاقة الجزائري الأسبق، عبد المجيد عطار، كان قد هاجم المشروع النيجيري المغربي، وقال "مثل هذا المشروع يعد وهميا وسياسيا"، وأضاف "أنه تقنيا من الصعب جدا إنجازه، لأنه يقطع عدة بلدان وكل بلد سيطلب نسبة من الغاز.