عمليات إعادة القاصرين المغاربة: سبتة ومدريد ستمتثلان لقانون الهجرة

اتفق رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ورئيس سبتة، خوان خيسوس فيفاس، يوم أمس الأربعاء، على إعادة 800 قاصر مغربي من الذين قد وصلوا إلى سبتة في ماي الماضي إلى بلادهم "بالوسائل التي تحددها قوانين الهجرة" و "في أقرب وقت ممكن". كما استبعد المسؤولان أيضًا إمكانية نقل القاصرين إلى أجزاء أخرى من إسبانيا، بحسب ما ذكرته صحيفة "إلديارو".

وقال خوان فيفاس إن سانشيز وعد خلال الاجتماع، الذي استمر حوالي ساعة ونصف بقصر لامنكلوا، باستخدام "كل الوسائل والموارد" لضمان عمليات الإعادة هذه، من خلال تسريع ملفات العودة الفردية لكل قاصر. واعترف رئيس سبتة بأن عددًا كبيرًا من هؤلاء القُصَّر موجودون "في الشوارع وفي ظروف صعبة".

وأوضح فيفاس أن قرارات المحكمة الأخيرة، بتجميد عمليات الإعادة، تعطي لمحة حول كيفية تنفيذ هذه العمليات، لتتم في إطار "الحماية القانونية اللازمة". وأضاف قائلا "لقد أصبح من الواضح أن هناك حاجة للامتثال لأنظمة قانون الهجرة"، معترفا "بأنه لن يتم تسيير عمليات عودة أخرى، بالطريقة التي تمت بها العمليات التي تمت مؤخرا". كما دافع رئيس سبتة عن فرناندو غراندي مارلاسكا، معترفًا بأن حكومته المحلية قد اتصلت بوزارة الداخلية "لتفعيل" اتفاق العودة المبرم مع المغرب.

وكانت محكمة في سبتة قد أيدت يوم الثلاثاء الماضي، قرار تعليق عمليات الإعادة، مبررة أن الإدارة لم تتبع "أيًا" من الإجراءات التي يقتضيها القانون.