سبتة: المدعي العام يعتزم الاستئناف في حال انطلاق عملية إعادة القاصرين من جديد

أكد المدعي العام في سبتة خوسيه لويس بويرتا، يوم أمس الإثنين، أن مكتبه يدرس الاستئناف، في حال قرر القاضي استئناف عمليات إعادة القاصرين المغاربة إلى المغرب. وشدد في مقابلة مع "إلباييس" على أن الإجراءات تتطلب أن تتم العملية بشكل فردي، وأن تؤخذ ظروفهم الشخصية والعائلية بعين الاعتبار.

كما أوضح أنه "في هذه القضية الإدارية، يجب الاستماع إلى القاصر والهيئة العامة لحماية القاصرين والمدعي العام". مشيرا إلى أن "الاتفاقية المغربية الإسبانية "تنص على أن إعادة هؤلاء القاصرين ممكنة، لكن يجب أن يتم ذلك وفقًا للقوانين الوطنية والأنظمة الدولية، مثل اتفاقية حقوق الطفل". وأضاف أنه يتعين على المدعي العام، التدخل في إجراءات الإعادة هذه.

وأشار خوسيه لويس بويرتا إلى أن الإجراء يتطلب أن "تأتي الأسرة [إلى سبتة] من أجل استلام الطفل إذا اعتبرت هيئة الحماية العامة أن مصلحة القاصر تتطلب ذلك" وتابع قائلا "الحل الوحيد هو إعادة هؤلاء القصر. لا أعرف ما إذا كان (يجب أن يتم نقلهم) إلى شبه الجزيرة أو الاتحاد الأوروبي، لأنه لا يوجد مكان هنا، وإذا لم تتم عملية الإعادة إلى المغرب، فيجب أن تكون إلى مكان آخر" مذكرا أنه" في المغرب، يمكن أن تستغرق عملية الإعادة في ظل نظام عادي سنة أو سنتين".