إسبانيا: وزارة الداخلية هي من تقف وراء قرار إعادة القصر إلى المغرب

دافعت وزارة الداخلية هذا الأسبوع، عن نفسها أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، قائلة إنها لم تصدر أي أمر لبدء عمليات إعادة مئات القاصرين المغاربة من سبتة إلى المغرب. إلا أنه تم الكشف عن رسالة بريد إلكتروني تثبت عكس ذلك من قبل وسائل الإعلام الإسبانية. وتم نقل الرسالة من طرف صحيفة "إلكوفيدونسيال" و"إلدايارو" حيث تأكد من خلالها أنه تم إرسال البريد الإلكتروني، في 10 غشت من قبل وزير الدولة للأمن إلى الوفد الحكومي في سبتة.

وبحسب المصادر نفسه، فإن البريد الإلكتروني طلب تفعيل اتفاقية إعادة القاصرين التي وقعتها إسبانيا والمغرب عام 2007 وأكدت على" أهمية الموضوع " وأضاف "استجابة لطلبكم، تم إرسال اتفاقية حول إعادة القاصرين. وبالنظر إلى أهمية هذه المسألة، نحث  على احترام أحكام الرسالة من اليوم" مشيرًا إلى تعليمات غير موقعة، تطلب تفعيل إعادة الأطفال والمراهقين إلى الوطن على أساس الاتفاق الإسباني المغربي. وتم إرسال البريد الإلكتروني من قبل وزير الدولة لشؤون الأمن إلى الأمين العام لوفد حكومة سبتة، بناءً على طلب حكومة سبتة بإعادة القصر الذين وصلوا إلى المدينة بين 17 و19 ماي.

وتعد الرسالة جزء من الوثائق التي سلمتها وزارة الداخلية الإسبانية للمحكمة الوطنية، بعد الشكوى التي قدمتها الشبكة الإسبانية لمساعدة الهجرة واللاجئين التي طالبت بالتعليق العاجل لإعادة القاصرين المغاربة.

وبحسب صحيفة  "إلدايارو" فإن وزارة فرناندو غراندي مارلاسكا أوضحت أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، أن الوثيقة لم تتضمن أمرًا لبدء عملية العودة، لكنها اقتصرت على "الدعوة" إلى تفعيلها. وأعلنت أعلى محكمة في إسبانيا، يوم أمس الأربعاء، أنها مختصة بالفصل في مطابقة التعليمات التي أدت إلى إعادة القاصرين المغاربة إلى أوطانهم.