إعادة القاصرين المغاربة من سبتة: المحكمة الوطنية الإسبانية تدخل على الخط

رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية اليوم الأربعاء طلب منظمة غير حكومية إسبانية تعنى بشؤون المهاجرين واللاجئين، بالتعليق العاجل لعملية إعادة 700 قاصر مغربي وصلوا إلى سبتة في ماي الماضي. وبحسب صحيفة "الباييس"، اعتبرت المحكمة أن "انتهاكات الحقوق" التي استنكرتها المنظمة غير الحكومية ليس لها ما يبررها. ومع ذلك، فإن الطعن في هذا القرار جاري، وتعتبر المحكمة الوطنية نفسها، أن البث فيه يبقى من اختصاصها، بشكل تحفظي، بالإضافة إلى الاستماع إلى وزارة الداخلية، التي لديها مهلة أقصاها 15 يومًا لتقديم أدلتها.

وكانت الغرفة الإدارية الخلافية بالمحكمة الوطنية الإسبانية قد أعطت لوزارة مارلاسكا، يوم أمس الثلاثاء موعدًا نهائيًا لتقديم الوثيقة التي تم اعتمادها من اجل بدء عمليات إعادة القاصرين، وهو ما قامت به الوزارة اليوم الأربعاء، بالرغم من أنها ترى أن هذه القضية ليس من اختصاص المحكمة الوطنية. ونفت الوزارة في مناشدتها إصدار أي أمر بإعادة القاصرين المغاربة، وحملت المسؤولية إلى حكومة المدينة.

وتعتزم المحكمة الوطنية فحص هذه الوثيقة المؤرخة في 10 غشت والمستندة إلى الاتفاقية الثنائية بين إسبانيا والمغرب في ماي 2007 تتعلق بالقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم. وبينما أكدت المحكمة أنها تفهم أن هذه الوثيقة "لها آثار قانونية ومادية"، أعلنت أنها "مختصة" لفحص مدى توافقها مع القانون.