عودة اختبارات الكشف السريع عن كورونا إلى صيدليات المملكة

في ظل الوضع الوبائي "المقلق" الذي تعيشه المملكة، بسبب ارتفاع حلالات الإصابة والوفيات، والذي يمكن أن يصبح "أكثر تفاقما وخطورة"، بسبب انتشار السلالات المتحورة "كالدلتا التي تتميز بسرعة انتشارها"، أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب، أن المهنيين ارتأوا بعد نقاش مستفيض أنه يتعين صرف الاختبارات السريعة للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد والذي يعرف أيضا بـ "اختبار التوجيه السريع" داخل الصيدليات، حسب مراسلة موجهة إلى الصيادلة.

وبعد الجدل الذي أثير حول هذا النوع من الاختبارات داخل الأوساط المهنية، أوضح المجلس أن القانون يجيز ذلك للصيدلية، كما أنها "تبقى فضاء صحيا مؤهلا بامتياز لهذه المهمة" مشيرا إلى أن عملية الصرف سوف "يواكبها تقديم الإرشاد والتوجيه نحو إجراء اختبار PCR المعتمد، في حالة إذا ظهرت أعراض تفيد لاحتمالية الإصابة".

وشددت المراسلة التي اطلع موقع يابلادي على نسخة منها، على أن الصيدليات توفر ضمانات "على مستوى الحفظ والتخزين فضلا على أن الصيدلاني ملزم في إطار التتبع، بتحسيس الشخص فيما تأكدت إصابته بالفيروس بضرورة إخبار الصيدلاني الذي يقع على عاتقه تبليغ الجهات المختصة". وفي هذا السياق حث المجلس الصيادلة "على تطبيق أو وضع أثمنة مناسبة لصرف هذا المنتوج تراعي القدرة الشرائية للمستهلك المغربي".

من ناحية أخرى، ناشد المجلس المختبرات الصيدلية المستوردة لهذا المنتوج بأن توزعه حكرا على الصيدليات لصرفه، داعيا السلطات المختصة إلى التدخل لوقف صرفه خارج الصيدليات.

وكانت الوزارة قد قررت مؤخرا سحب الاختبارات السريعة للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد، ما أثار حفيظة مهني القطاع.