سبتة: تجميد عملية إعادة القُصَّر المغاربة بعد تدخل منظمات غير حكومية إسبانية

قررت الحكومة المحلية في سبتة يوم أمس الإثنين، تجميد جميع عمليات إعادة القصر إلى المغرب، لمدة 72 ساعة القادمة، وذلك بناء على طلب القضاء، حيث سيتعين على وزارة الداخلية الإسبانية ووفد الحكومة في سبتة، تقديم الوثائق التي تؤكد الطريقة التي يتم بها تنفيذ عمليات الإعادة، وما إذا كانت تتوافق مع القوانين الإسبانية أم لا، وذلك خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأبلغت المحكمة قرارها إلى مابل دو، النائبة الأولى لرئيس مدينة سبتة، وقالت "كإجراء احترازي، قمنا بتجميد عمليات الإعادة لمدة 72 ساعة، لأنهم طلبوا تقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية والوفد الحكومي".

ويضاف قرار المحكمة إلى القرار الذي اتخذته في الصباح محكمة أخرى في سبتة، بوقف إعادة 15 قاصرا مغربيا إلى بلادهم، حسبما نقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر من تنسيقية "باريوس"، التي طلبت من المحكمة إصدار "قرار عاجل".

وفي الوقت الذي تمكنت فيه التنسيقية، من إقناع المحكمة، بتجميد عمليات إعادة العشرات من القاصرين بشكل مؤقت، قامت المنظمات غير حكومية Save The Children، و Andalucía Acoge، و Gentium، باللجوء إلى الأمم المتحدة يوم الأحد. وبحسب صحيفة "الباييس"، تفاعلت الأمم المتحدة مع الطلب في اليوم التالي، حيث طلبت من الحكومة الإسبانية تعليق إعادة عشرات القاصرين في سبتة إلى وطنهم، ونقلهم إلى مركز لحماية القاصرين، إلى وقت مناقشة القضية أمام لجنة حقوق الطفل.

وأوضحت الأمم المتحدة أن الطلب، الذي تم إرساله إلى السلطات الإسبانية، يمكن إعادة النظر فيه بناءً على طلب الحكومة نفسها، على أساس المعلومات والملاحظات التي سترسلها إلى المنظمة. وأضافت "بشكل ملموس، يشير النص إلى أن السلطة التنفيذية قد تقدم" معلومات وملاحظات "تتعلق بهذا الوضع، وسيكون أمامها شهران إضافيان بسبب الإجراءات التي يفرضها الوضع الوبائي".

وتأتي هذه الاستجابة الإيجابية للإنذار الذي أطلقته المنظمات غير الحكومية الإسبانية، قبل ساعات من إعادة عدد من القصر إلى المغرب، سواء في إطار عمليات الإعادة الأخيرة، وأيضا بـ "الطرد". فبحسب صحيفة "إلفارو دس يويتا" فتم خلال الأحداث التي شهدتها سبتة في ماي الماضي، دخل حوالي 1200 قاصر إلى المدينة بعد عبور حواجز الأمواج. وعلى الرغم من أن مستودعات تراجال، تم تحويلها إلى مراكز استقبال، إلا أن السلطات لم تتمكن من تحديد العدد الدقيق للقصر، إلا في وقت لاحق، وأكدت أن "أكثر من 500 قاصر وصلوا إلى سبتة عن طريق البحر ولكنهم لم يجدوا لهم أثرا في المدينة". وأضافت "في الحقيقة، عادوا إلى المغرب، وهو ما اعترفت به السلطات المغربية بنفسها، وأكدته خلال اجتماع 11 غشت" بين السلطات المغربية والإسبانية.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن "العديد من الأطفال يعدون في عداد المفقودين. وفي الأيام الأولى من الأزمة، عاد المئات من القاصرين إلى بلادهم وتمت إعادة العديد منهم وتسليمهم إلى سلطات البلد المجاور" مستشهدة بحالة الشاب أشرف، الذي تم ترحيله بشكل قسري إلى المغرب في ماي الماضي رغم كونه قاصر.

ويذكر أن وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، أكد يوم أمس أن القاصرين هم من يرغبون "في العودة إلى بلادهم" ووصف العملية بأنها "مساعدة على العودة" وليس "طردا" وتتم وفق القانون.