توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين المغرب وتونس في مجال النهوض بالتشغيل

 تم التوقيع، اليوم الثلاثاء، بتونس العاصمة، على اتفاقية إطار للتعاون بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، والوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل، في مجال النهوض بالتشغيل.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها عن الجانب المغربي، المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، يحيى عكاش، وعن الجانب التونسي، المديرة العامة للوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل، فريحان القربي بوصفارة، إلى تعزيز التعاون بين الطرفين ووضع إطار لتبادل التجارب والخبرات في مجالي النهوض بالتشغيل وتطوير المبادرة الخاصة.

واتفق الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها، على الخصوص، بحضور سفير المغرب بتونس، حسن طارق، على تعزيز وتطوير التعاون بينهما وتبادل الخبرات في المحاور المتعلقة بسياسات وبرامج التشغيل، والاستشارة في الانتداب لفائدة المؤسسات الاقتصادية، وبرامج الإرشاد والتوجيه المهني وآليات مراقبة الباحثين عن الشغل، والخدمات الموجهة لحاملي المشاريع وآليات المرافقة، وكذا خدمات التشغيل بالخارج وإعادة إدماج العاملين بالخارج عند العودة النهائية.

وتشمل هذه المحاور أيضا النظم المعلوماتية، والخدمات عن بعد، وهندسة التكوين، والمعلومات حول سوق الشغل، وتصنيف المهن والحرف، والتعاون جنوب- جنوب.

كما يلتزم الطرفان، بمقتضى الاتفاقية، على الخصوص، بتنظيم زيارات دراسية بالبلدين لتبادل الخبرات، وتبادل الدعم في مجال المبادرة الخاصة وهيكلتها، والعمل المشترك على تطوير كفاءات مستشاري التشغيل بالوكالتين، وتنظيم مشترك لتظاهرات ومعارض في مجال النهوض بالتشغيل والمبادرة الخاصة.

والتزما أيضا بدعم التعاون جنوب – جنوب، من خلال إبرام اتفاقيات متعددة الأطراف، ودعم مصالح التشغيل الافريقية لتطوير الخدمات التي تقدمها، وكذا تطوير نظمها المعلوماتية.

وقال المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي تجسيدا لرغبة الوكالتين في بناء صرح للتعاون بينهما وتبادل الخبرات التي راكمتاها في مجال التشغيل وتشجيع المبادرات لدى الشباب الباحثين عن الشغل، في سياق الانفتاح على البلدان الإفريقية.

وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن توقيع الاتفاقية، يأتي أيضا تفعيلا لمقترحات اللجنة المشتركة المغربية التونسية، التي انعقدت بالرباط في 19 يونيو 2017.

وأضاف أن الوكالتين تهدفان إلى النهوض بمجال التشغيل، وخاصة في المحور المتعلق بسياسة التشغيل، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا.