محكمة النقض تؤيد الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف

أيدت محكمة النقض، أول أمس الأربعاء الاحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، وقضت برفض طلبات جميع المعنيين والذين يصل عددهم الى 42 شخصا، علما ان عددا منهم إما انهوا عقوبتهم او استفادوا من العفو الملكي.

وقال محمد اغناج عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف في تدوينة على حسابه في الفايسبوك "يتبين أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار توقف الدعوى العمومية بالنسبة لمن سبق له أن استفاد من العفو، ولا ثلاثة من الطاعنين، الذين تنازلوا صراحة عن طعنهم بالنقض"

وعبر أغناج عن ثقته في براءة المتابعين "من التهم الثقيلة التي أدينوا بها والتي لا تسندها في نظري أية وسائل إثبات سليمة" كما يعتبر أن "المتهمين لم يتمتعوا بحقهم في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل نزيه ومحايد".

وأكد على أن القضية بدأت "سياسيا ويجب أن تنتهي عاجلا بقرار سياسي يشمل الافراج عن جميع المعتقلين ورفع مذكرات البحث والمتابعات عن المعنيين بها وفتح حوار يستهدف ادماج هذه المنطق في النضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

وذكر بأن "22 من المعتقلين استفادوا من عفو عن ما تبقى من العقوبة، واستكمل 10 منهم عقوباتهم المجنبة، فيما هناك 4 كانوا متابعين في حالة سراح، وبقي الآن رهن الاعتقال 6 وهم محمد جلول وسمير إغيد ومحمد الحاكي وزكرياء أضهشور وناصر الزفزافي ونبيل احمجيق المعتقلون حاليا بالسجن المحلي طنجة 2.