قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2021، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أن المجلس "اعتبر أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. ورأى على وجه الخصوص، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة".
من جهة أخرى توقع بنك المغرب أن يواصل التضخم تسارعه مع البقاء في مستويات معتدلة، ليصل إلى 1 في المائة في مجموع سنة 2021، وإلى 1,2 في المائة سنة 2022.
وأوضح أن "التضخم بلغ 7ر1 في المائة في المتوسط خلال شهري أبريل وماي، وذلك مقابل 0,7 في المائة في 2020 و0,1 في المائة في الفصل الأول من سنة 2021. وبفعل الارتفاع المتوقع في الأسعار الدولية للنفط وبعض المواد الغذائية، وكذا تحسن الطلب الداخلي، يرتقب أن يواصل التضخم تسارعه مع البقاء في مستويات معتدلة، ليصل إلى 1 في المائة في مجموع هذه السنة وإلى 1,2 في المائة في 2022".
وأضاف أنه من المرتقب أن يرتفع مكونه الأساسي من 0,5 في المائة في 2020 إلى 1,2 في المائة في 2021، ثم إلى 1,5 في المائة في 2022.