الإدماج الرقمي والمالي.. البنك الدولي يقرض المغرب 450 مليون دولار

 صادق البنك الدولي على قرض بقيمة 450 مليون دولار لدعم زخم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب من أجل تعزيز ولوج العموم إلى الخدمات المالية والرقمية.

وأوضح بيان صادر عن المؤسسة المالية التي يوجد مقرها بواشنطن، أن الأمر يتعلق بقرض ثان من سلسلة من ثلاثة تمويلات لدعم سياسة التنمية للشمول المالي والرقمي، يهدف إلى توسيع إتاحة الخدمات المالية والبنيات التحتية الرقمية للأفراد والمقاولات، وكذا إلى تحسين الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية.

وفي هذا الصدد، قال مدير البنك الدولي للمنطقة المغاربية، جيسكو هينتشل، "لقد أثرت أزمة كوفيد-19 بشكل أكبر على الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما النساء والشباب والعاملين في القطاع غير المهيكل والمقاولات الصغرى. وبالنسبة لهذه الشرائح من المجتمع، فإن تحسين الولوج المالي والرقمي لعب دورا هاما للتخفيف من حدة إقصائهم الاجتماعي إبان الأزمة، وللحفاظ على الولوج إلى الخدمات الأساسية والنهوض بريادة الأعمال الرقمية".

وأضاف أن "البرنامج الحالي يجسد استجابة المغرب الطارئة لكوفيد-19 من خلال إرساء الأسس اللازمة لتحسين الولوج إلى الخدمات الرقمية غير الورقية، إلى جانب إصلاحات تحويلية تتوخى خلق فرص على المدى الطويل".

ووفقا للتمويل الأول لدعم سياسة التنمية للشمول المالي والرقمي، فإن البرنامج الحالي يطمح إلى تعميق الإصلاحات الرامية إلى تعزيز المتانة المالية للأسر والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.