بعد انتقاد تدخله في سبتة.. الجيش الاسباني يطالب بضمانات قانونية قبل تكليفه بعمليات جديدة  

بعدما انتقدت منظمة العفو الدولية تعامل الجيش الاسباني مع المهاجرين في سبتة، وتقديم شكايات للمطالبة بفتح تحقيق لتحديد هوية الجنود المسؤولين عن طرد لأطفال المغاربة، طالبت جمعيات عسكرية بتقديم ضمانات قانونية قبل تكليف الجيش بعمليات جديدة في المستقبل.

من جانبها أخذت هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني، هذا الغضب على محمل الجد، وقامت بإعداد تقرير، يقدم بشكل مفصل، الإجراءات التي تتطلب نشر القوات في إسبانيا وخارجها، بحسب ما ذكره موقع "إلكونفيدنسيال ديجيتال".

وشدد التقرير على ضرورة "تحليل الإطار القانوني الذي يجب أن يقوم عليه تدخل القوات المسلحة، والذي في نفس الوقت يسهل تخطيط وتنفيذ جميع أنواع العمليات" بالإضافة إلى ضرورة "مراعاة الإطار القانوني المحدد مسبقًا من أجل ضمان التغطية القانونية للقوات".

ويبرز النص أن استخدام الجيش يهدف إلى "ضمان سيادة واستقلال" إسبانيا في مواجهة تهديدات من دول ثالثة، وفي هذه الحالة استشهدت الصحيفة الإسبانية بـ "المغرب الذي يطالب باستعادة سبتة ومليلية".

ويأتي هذا التقرير، في الوقت الذي تفكر فيه حكومة بيدرو سانشيز في إمكانية دعوة وكالة فرونتكس لتأمين حدود سبتة ومليلية.